أقر مجلس الشورى اليوم الاثنين توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، وطالب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء المقابل المالي للعمالة ومرافقيهم المقررة للعام المالي الحالي عند نفس مستوياتها للعام الماضي، وكذلك دراسة فعالية وكفاءة تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري، وتطويره بما يكفل رفع مستوى فعاليته وتحقيق الأهداف المنشودة من إصداره، وأيضاً دراسة أسباب عدم وجود شركات في بعض مناطق المملكة، والعمل على معالجته بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق، ودعا المجلس الوزارة إلى تقييم المخرجات المتحققة من جهودها في تنمية العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري الخارجي، والاتفاقيات التي تم توقيعها مع الدول والمؤسسات العالمية ، وأثرها في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف رؤية المملكة، وحثت قرارات الشورى وزارة التجارة والاستثمار على تعزيز دور المستهلك في الرقابة من خلال استخدام التطبيقات التقنية الحديثة على مختلف المنشآت والأنشطة التجارية بما يرتقي للتطلعات، ويحوز على رضا المستهلك. وفي شأن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، طالب المجلس بالاستفادة من التقنيات الحديثة في إنشاء تطبيقات إلكترونية تتضمن منصات خاصة بتلقي شكاوي التعدي على الحقوق الفكرية، وطالب الهيئة الاستفادة من مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين ، لسد احتياجاتها الوظيفية، والإسراع في نقل الاختصاصات المتعلقة بالملكية التي تباشرها الجهات الحكومية إلى الهيئة، وتعديل الأنظمة ذات العلاقة.