دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة تعزيز القدرات الوطنية والارتقاء بمستوى التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة جريمة بيع الإنسان وجريمة الاتجار في النساء والأطفال، موضحة أن هذا إجرام منظم عابر للحدود الوطنية تستلزم مواجهته عملا جماعيا لمكافحته بكل أشكاله وصوره وملاحقة مرتكبيه. جاء ذلك في كلمة السفيرة هيفاء أبو غزالة، اليوم، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل العربية التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية تحت عنوان الجهود الوطنية والإقليمية في مجال مكافحة الاتجار في البشر بحضور كريستينا ألبرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسفير سليمان الذويخ رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وممثلي الدول العربية الأعضاء. وقالت هيفاء: إن المنطقة العربية كانت وما تزال عرضة لأنشطة شبكات الجريمة المنظمة الناشطة في الاتجار بالبشر هذه الجريمة المقززة التي تفاقمت حدتها مع الأزمات الناجمة عن الاحتلال والنزاعات المسلحة والتغيرات المناخية وتردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية وتضاؤل فرص النزوح القانوني إلى مناطق أكثر استقرارا وأمانا. وشددت على ان جامعة الدول العربية ووعيا منها بجسامة الوضع قد كثفت جهودها على مستويات عدة لصياغة منظومة عربية لمكافحة الاتجار بالبشر ترسخ حماية حقوق الإنسان في الوطن العربي وتقوم على تعاون وشراكة بناءة بين جميع الفاعلين من حكومات ومجتمع مدني وقطاع خاص. وأكدت أبو غزالة، أن التحديات الراهنة تستلزم النظر في مبادرات وخطط العمل أكثر فاعلية وتناغما مع طبيعة التطورات التي نعيشها. وقالت إن لقاء اليوم يهدف إلى استعراض الجهود وتبادل أفضل الممارسات والنظر في السبل المثلى لتجاوز التحديات طبعا نحو التنفيذ الأمثل لمضامين الصكوك الإقليمية والدولية ذات الصلة وتعزيز آليات التعاون الأمني والقضائي إقليميا ودوليا وتيسير قنوات الاتصال بين السلطات والأجهزة المختصة في جهد تشاركي ينصف الضحايا ويعاقب المجرمين. وقالت إن أولوياتنا إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وإسكات البنادق والمدافع في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة وان يعم الاستقرار والأمن والأمان كل أرجاء الوطن العربي كشرط أساسي لمواجهة تحركات وجشع الشبكات الإجرامية وتمكين المرأة وتعزيز ثقافة الفئات المستضعفة حتى لا تكون فريسة في يد العصابات الإجرامية.