بدأ العد التنازلي لفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة للاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك بعد دخول القواعد المنظمة للاستثمار في بيع وشراء الأسهم المعتمدة من قِبل هيئة السوق المالية حيز التنفيذ أمس، تمهيداً لدخول تلك المؤسسات فعلياً منتصف شهر يونيو الجاري، أي بعد ثماني جلسات تداول. واعتمدت هيئة السوق المالية مؤخراً مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم في صورتها النهائية، التي راعت عند إعدادها تحقيق مجموعة من الأهداف عند فتح سوق الأسهم السعودية للاستثمار الأجنبي، أهمها: دخول مستثمرين متخصصين في السوق لتعزيز الاستثمار المؤسسي، الذي من شأنه دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها. رفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية بشكل عام وعن الشركات المدرجة بشكل خاص؛ ما يوفر لجميع المتعاملين معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة. وقد بدأ هذا الهدف في التحقق فعلياً؛ إذ لاحظت الهيئة زيادة عدد هذه البحوث مؤخراً، وارتفاع جودتها، إلى جانب رفع أداء الشركات المدرجة، ولاسيما في جانب الإفصاح عن المعلومات المالية والحوكمة. نقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين من خلال جذب الخبرات المهنية المتخصصة وعالية المستوى، وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية لتكون سوقاً رائدة، وزيادة فرص رفع تصنيفها على المستوى العالمي؛ لتكون سوقاً ناشئة بحسب تصنيف المؤشرات العالمية. وعقدت الهيئة اجتماعات داخلية وخارجية عدة مع المهتمين والمختصين والأطراف ذات العلاقة بشأن المشروع، وأعدت دليلاً للسياسات والإجراءات الداخلية المتعلقة بعمليات مراجعة وتسجيل ومتابعة الطلبات الخاصة بالمستثمر الأجنبي وعملائه. كذلك أتمت التنسيق مع شركة السوق المالية السعودية «تداول» في جوانب عدة، من بينها: مراقبة قيود الاستثمار التي تضمنها مشروع القواعد والإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات عدم التزام تلك القيود، وتوفير المعلومات اللازمة عن نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في كل شركة مدرجة من خلال الصفحة الخاصة بالشركة على الموقع الإلكتروني لـ»تداول»، وإجراءات فتح حساب لدى مركز الإيداع للمستثمرين الأجانب المؤهلين والعملاء الموافق عليهم، وإجراءات تبادل المعلومات بين الهيئة و»تداول» فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب والعملاء الموافق عليهم. كما أتمت التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بفتح الحسابات البنكية للمستثمر الأجنبي المؤهل وعملائه الموافق عليهم، وتم الاتفاق مع مؤسسة النقد و»تداول» على تسهيل إنشاء قاعدة موحدة لمتطلبات الحصول على موافقة الهيئة ومتطلبات فتح الحسابات لدى مركز الإيداع والحسابات البنكية؛ مما يسهل إجراءات فتح تلك الحسابات والاكتفاء بالمتطلبات التي يتم تقديمها للأشخاص المرخص لهم في هذا الشأن One- Stop- Shop. وأمام ذلك، توقع عدد من المحللين والخبراء في السوق المالية أن يكون دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة متدرجاً وبتأنٍ؛ إذ إن بعض المستثمرين سينتظرون إلى حين إدراج السوق في المؤشرات العالمية قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية؛ إذ يتوقع أن يزيد عدد المؤسسات المالية الأجنبية التي ستستثمر في السوق السعودية بعد ذلك.