طالب مجلس الشورى وزارة التجارة والاستثمار بتعزيز دور المستهلك في الرقابة من خلال استخدام التطبيقات التقنية الحديثة على مختلف المنشآت والأنشطة التجارية، بما يرتقي للتطلعات، ويحوز على رضا المستهلك. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم, برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأوضح معالـي مسـاعد رئـيس مجلس الشورى الدكتور يـحيى بن عبد الله الـصمعان -في تصريح صحفي عقب الجلسة-أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. وطالب المجلس في قراره الوزارة بدراسة فعالية وكفاءة تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري، وتطويره بما يكفل رفع مستوى فعاليته وتحقيق الأهداف المنشودة من إصداره. ودعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أسباب عدم وجود شركات في بعض مناطق المملكة، والعمل على معالجته بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق. كما دعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء المقابل المالي للعمالة ومرافقيهم المقررة للعام المالي 2020م، عند نفس مستوياتها للعام 2019م. وأكد المجلس على وزارة التجارة والاستثمار لتقييم المخرجات المتحققة من جهودها في تنمية العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري الخارجي، والاتفاقيات التي تم توقيعها مع الدول والمؤسسات العالمية، وأثرها في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وفي توصية إضافية قدمتها عضو المجلس رائدة أبو نيان طالب المجلس الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لدراسة التحديات القائمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة في حال إفلاس الشركة الراعية أو في حال صدور قرار تنفيذي على المالك المنفرد آخذة في الاعتبار مراعاة حماية مصالح حاملي أدوات الدين. كما طالب المجلس الوزارة بدراسة أسباب إفلاس الشركات وخروجها من السوق ووضع الضوابط اللازمة للحد منه بما ينسجم مع رؤية المملكة، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبد الله الحربي. وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالإسراع في نقل الاختصاصات المتعلقة بالملكية التي تباشرها الجهات الحكومية إلى الهيئة، وتعديل الأنظمة ذات العلاقة. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1439/1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى الاستفادة من مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين , لسد احتياجاتها الوظيفية. كما دعا المجلس الهيئة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة في إنشاء تطبيقات إلكترونية تتضمن منصات خاصة بتلقي شكاوي التعدي على الحقوق الفكرية. وأكد المجلس على الهيئة بالهيئة بالالتزام في إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادرة بالأمر الملكي ذي الرقم (أ/13) والتاريخ 3 /3/ 1414هـ، وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى الصادرة بالأمر السامي ذي الرقم (7/ب/26345) والتاريخ 19 /12/ 1422هـ. بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية , بشأن التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة (ديوان المراقبة العامة سابقاً) للعام المالي 1439 / 1440هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس الديوان العام للمحاسبة بسرعة العمل على استرجاع المبالغ المستحقة للدولة التي لم تُحصل بعد وفق آلية محكمة وجدول زمني محدد. ودعت اللجنة الديوان إلى التنسيق مع وزارة المالية، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، لاستقطاب الكفاءات المتخصصة، ودعم البنية التحتية لشبكة الحاسب الآلي، لتطبيق معايير الأمن السيبراني. وطالبت اللجنة في توصياتها الديوان بتوظيف مؤشرات قياس أهداف التنمية المستدامة ضمن المنهجية التي يطبقها الديوان في الرقابة على أداء الجهات المشمولة برقابته. وأكد اللجنة على ما ورد في البند (رابعاً) من قرار مجلس الشورى رقم (96/49) وتاريخ 25 /8/ 1435هـ، ونصه: “تكوين لجنة عليا , لدراسة تقارير الديوان , على ألا يكون أي من أعضائها رئيساَ لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان , وأن تقوم اللجنة برفع مرئياتها وتوصياتها إلى المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع التقارير لها”. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل أحد أعضاء المجلس عن جهود الديوان العام للمحاسبة في الحد من المخالفات المالية والإدارية في الجهات الخاضعة لرقابته والحلول المقترحة لعدم تكرارها، ورأى عضوٌ آخر أن هناك تشابهاً في الجهود الرقابية اللاحقة التي يقوم بها الديوان العام للمحاسبة مع اختصاصات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. كما نوه أحد الأعضاء بالجهود التي يقوم بها الديوان العام للمحاسبة في سبيل تحقيق اختصاصاته متسائلاً عن الزيادة في حجم المبالغ التي يطالب الديوان باستعادتها وهل هي ناتجة عن الكفاءة في عمليات المراجعة المالية والرقابة أم أنها بسبب زيادة التجاوزات لدى الجهات المشمولة بالرقابة. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار وبشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1439 / 1440هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس الهيئة العامة للترفيه بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام والأنظمة ذات الصلة على المخالفين في فعالياتها. كما طالبت اللجنة الهيئة بإلزام القطاعات المنفذة للفعاليات والبرامج الترفيهية بتحقيق نسب السعودة وفق الأنظمة المرعية، وذلك بما يسهم في توفير فرص وظيفية أعلى للمواطنين، وبما ينمي المحتوى المحلي كما وكيفًا. ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى الاستفادة من المؤسسات التدريبية والمراكز المتخصصة، لتطوير قدرات موظفيها معرفياً ومهنياً في مجال صناعة الترفيه. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس الهيئة العامة للترفيه بالتركيز في فعالياتها على ما يلبي متطلبات أكبر شرائح المجتمع وفق الهوية الوطنية داعياً الهيئة إلى التركيز على الديمومة وبناء الاصول، ورأى عضوٌ آخر أهمية تكثيف البرامج التي تنفذها الهيئة في المناطق السياحية التي تجد إقبالاً من المواطنين ومن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. واقترحت إحدى عضوات المجلس إنشاء وحدة تدريب تابعة للهيئة العامة الترفيه لتأهيل الكوادر ذات الكفاءة العالية والخبرة المناسبة للسوق السعودي، ورأت عضوةً أخرى ضرورة توجيه عدد من برامجها لكبار السن، مطالبة بأن تعمل الهيئة العامة للترفيه على إعداد نظام للترفيه يحدد الضوابط ويضع العقوبات المناسبة لمخالفيه. ورأى أحد الأعضاء أن الهيئة العامة للترفيه تنخرط في الأعمال التنفيذية مطالباً بأن تتركز أعمالها على تنظيم القطاع. وطالبت إحدى العضوات الهيئة بإنشاء مراكز مستدامة لجميع مدن المملكة، لإقامة الأنشطة الترفيهية المتنوعة بشكل مستمر. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في روسيا الاتحادية لزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 15 /2/ 1441هـ، الموافق 14 /10/ 2019 م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي. كما وافق المجلس على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي، الذي وافق عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية ومجلس جامعة الدول العربية، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن النظام. كما وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع مذكرة تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان، الموقع في مدينة تسوكوبا بتاريخ 6 /10/ 1440هـ، الموافق 9 /6/ 2019م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة، اللواء مهندس ناصر العتيبي. تابعنا على تواصل معنا علىشارك الخبر اترك تعليقاً إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. التعليق الاسم إفلاس الشركاتديوان المحاسبةمجلس الشورىوزارة التجارة هل قرأت هذا ؟ "> المزيد من الاخبار المتعلقة :