وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على المادة الثانية من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، المقدم من الحكومة، والمتعلقة بإختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. ونصت المادة كما وافقت عليها اللجنة على أن الجهاز يهدف إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازما من أعمال وعلى الأخص مايلى رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ وتطويرها و دراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين في ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والإجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها في ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو اسناد تنفيذها للغير ومتابعتها. كما يقوم جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بمنح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بها جهات أخرى في حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات بعد موافقة جهاز شئون البيئة والعمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة عليها ووضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها وتنفيذ ما تطلبه المحافظات من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى ووضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقا لاحكام عذا القانون. كما يختص الجهاز بإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد في مجال حماية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالإشتراك مع الغير بهدف العمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وإستغلالها بما لايتعارض مع الصيد الحر وتنظيم استغلال مناطق الصيد، والمرابى، والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها. كما يهدف الجهاز إلى العمل على تطوير حرف الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعى والتدريب الفني بين الصيادين وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثرة السمكية وإعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية والتعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفني والاقتصادي المبرمة في هذا الشأن ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات واقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالاشتراك مع الوزارة المختصة بالتموين وتقديم الخبرة الفنية وابزاء المشورة في وضع التصميمات والرسومات واجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لم يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز. كما يقوم الجهاز أيضا بإعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لاعداد برامج مواجهة الكوارث في البحيرات ولحماية الثروة السمكية ووضع ضوابط إدارة واستغلال الاراضى المخصصة للجهاز والاشراف على الجمعيات التعارنية للثروة المائية وإدارة وتشغيل كافة موانئ الصيد وتطويرها وانشاء موانئ صيد جديدة واقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأي في المعروض منها على السلطة التشريعية. جاء ذلك بعدما شهد اجتماع اللجنة، جدلا واسعا، حول عدد من بنود اختصاصات الجهاز، ولاسيما البندين، ٧،٨ ، المتعلقتان بانشاء الجهاز لشركات ومشروعات في مجال تنمية الثروة السمكية، سواء منفردا او بالمشاركة مع اخرين. حيث اعترض النائب علاء عساسة، موضحا ان من الأفضل الا يقوم جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، باشاء مشروعات وشركات، حتى لايكون هو الخصم والحكم في ذات الوقت، متابعا، ان حال  انشاءه شركات سيكون في منافسة غير متوازنة مع الصيادين وأصحاب المزارع السمكية، حيث سيكون الجهاز صاحب الاختصاصات الواسعة في مقابل أصحاب المزارع البسطاء، مضيفا، ان لا مانع لديه ان تقوم الدولة بانشاء المشروعات وليس الجهاز.  من جانبه،أبدى النائب ضياء الدين داوود،  تخوفه من التوسع في انشاء شركات كبرى يمكنها ان "تبتلع" المزارع  الصغيرة، عن طريق الاحتكار، مقترحا ان يتولى الجهاز انشاء الشركات بمفرده دون شراكات، وهو ما أيده النائب محمد العتمانى، الذى طالب ان  تخضع الشركات للجهاز فقط، ويتم تحديد أمكانها، حتى لايتم اخذ مساحات كبيرة من البحيرات لاقامة مشروعات ضخمة على حساب الصيادين الصغار. وعقب النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، متسائلا، هل كل مساحات البحيرات مستغلة، مؤكدا ان استغلال البحيرات لم يكن بالصورة المثلى ولم يكون على القدر المطلوب. وأكد الحصرى، ضرورة وجود شركات كبرى في مجال الثروة السمكية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي، وفى نفس الوقت حماية الصياد البسيط ، مشيرا إلى أن الاعتماد فقط على الصيادين وأصحاب المزارع الصغيرة. لن يحقق الأمن الغذائي، نظرا لقدراتهم وامكاناتهم المحدودة. وطالب الحصرى، بإحكام المنطق والعقل، في ذلك الأمر،لافتا إلى أنه لايوجد تعارض مصالح، بين الأمرين، فنحن نحتاج الى الشركات وكذلك الصياد البسيط،مشيرا إلى أن الشركات سيكون لديها إمكانيات عملاقة ويمكنها التعاقد مع مختلف اللجهات ذات الخبرات لتنمية الثروة السمكية. وأيده في ذلك النائب عبد الحميد الدمرداش،لافتا إلى اننا مقبلين على استغلال المنطقة الاقتصادية التي تمتد  لـ٢٠٠ ميل بحرى، والتي تحتاج إلى إمكانيات عملاقة واستثمارات ضخمة.