ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعد نقل تبعية ملف الاستثمار إلى رئاسة مجلس الوزراء؛ وذلك لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، واتخاذ كافة القرارات التي من شأنها تحقيق صالح الاستثمار في مصر.وعن الطلبات المقدمة من المستثمرين الجادين للحصول على قطع الأراضي، أشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى طلبات الأراضي لدى الوزارات المعنية والتي تم عقد اجتماعات مع مقدميها لبحث مدى جديتها وملاءتها المالية، حيث تم التوصل لاتفاق مع إحدى الشركات "مستثمر إماراتي" لتخصيص قطعة أرض على مساحة 10 آلاف فدان في محافظة المنيا، وجار الدراسة النهائية بالتنسيق مع وزير الزراعة.كما وافقت شركة أخرى "مستثمر أردني" على تأهيل وتجهيز 4 مزارع إنتاج حيواني بالتنسيق مع وزير الزراعة، إلى جانب الاتفاق على إنهاء الإجراءات الخاصة بتوقيع عقد لإنشاء فندق سعة 300 غرفة بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت 500 مليون جنيه مصري، وتم الاتفاق على التفاوض مع إحدى الشركات السعودية لتخصيص قطعة أرض على مساحة 40 ألف متر في المنطقة الحرة بالإسكندرية. وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار لعقد اجتماعات أسبوعية مع المستثمرين، وتم الاتفاق على أن يكون يوم الخميس من كل أسبوع، يعقبه إرسال كافة الموضوعات التي تمت مناقشتها إلى الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها، كما تم زيادة عدد جلسات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، حيث يتم البت في 120 موضوعًا شهريا، ويتم إرسال قرارات اللجنة الوزارية لفض المنازعات، التي لم يتم تنفيذها للوزارات المعنية، لسرعة تنفيذ القرارات الصادرة لصالح المستثمرين، كما تم وضع خطة لزيارات ميدانية لمحافظات الجمهورية ولقاء أهم المستثمرين في كل محافظة.وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إلى أهم الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية؛ لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، والتي شملت تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار تختص بتشجيع الاستثمار وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين ووضع السياسات الاستثمارية، وتضم عضوية المجموعة كلًا من محافظ البنك المركزي، ووزراء: السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذي لصندوق مصر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.وتختص هذه المجموعة، وفقا لقرار تشكيلها، بالعمل على تشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات، مع اقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم، وكذلك وضع السياسات الاستثمارية، بالإضافة إلى اقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، ووضع سياسات الاستثمار القطاعي، وسياسة تنمية الاستثمار المباشر في مصر.وأوضح أن هذه المجموعة الوزارية اجتمعت في أول اجتماعاتها بتاريخ 27 يناير الماضي، وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، من بينها وضع استراتيجية واضحة لاستهداف قطاعات محددة لدول بعينها من خلال بعثات طرق الأبواب، وتحسين الصورة الذهنية لمصر، كمركز للاستثمارات العالمية.وأكد المستشار نادر سعد أن رئيس مجلس الوزراء مهتم جدًا بالتنسيق مع المؤسسات الدولية للمساعدة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية، مع دراسة إقرار حزمة من الحوافز للمشروعات الكبيرة وعرضها على مجلس الوزراء، ومواصلة العمل على تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص.كما أشار المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء لتشكيل مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، التي تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات على مستوى الجمهورية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مصر، وبحث أهم التحديات التي تواجه المستثمرين في مصر في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى الاجتماع الأول، الذي عقده رئيس الوزراء مع أعضاء هذه المجموعة في 9 يناير الماضي، بحضور مجموعة من كبار المستثمرين.ووفقا لقرار تشكيلها، تعمل هذه المجموعة على تضافر الجهود لتأسيس مرحلة جديدة من العمل المشترك الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص، وتتضمن وضع خطة عمل لأولويات المرحلة المقبلة، هدفها تحسين مناخ الاستثمار في مصر، كما تم خلال اجتماع هذه المجموعة مناقشة أهم التحديات التي تواجه المستثمرين في مصر، لإيجاد حلول جذرية لها خلال المرحلة المقبلة، وفي هذا الشأن تم حصر كافة التحديات من جميع الجهات المشاركة ووضع تصور للحلول  المقترحة، وفقًا للقطاعات المختلفة تمهيدًا لدراستها كل على حدة مع الوزارات والجهات المعنية بالتنفيذ.