الدوحة - قنا : كشفت وزارة الصحة العامة عن تنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية الهامة مع العديد من شركائها للمساهمة في تعزيز صحة المجتمع القطري، ودعم اتباع السكان لأنماط الحياة الصحية، وتشجيعهم على ممارسة النشاط البدني بانتظام، وفق المستويات الموصى بها من منظمة الصحة العالمية. وتأتي الخطة الوطنية للتغذية والنشاط البدني من بين أبرز المبادرات التي تنفذها وزارة الصحة في هذا الصدد، حيث حققت الخطة خلال عام 2019 العديد من النجاحات من خلال تنفيذ أهدافها وتوصياتها، ومن أبرزها إطلاق مبادرة خفض الدهون والسكر والملح في الأغذية بدولة قطر بإشراك القطاعين العام والخاص وإعداد خارطة طريق للأعوام الثلاثة المقبلة، والاستمرار بتنفيذ برنامج الصحة في أماكن العمل وإشراك جهات جديدة في البرنامج، والاستمرار بتنفيذ البرنامج الوطني للمدارس المعززة للصحة. كما ساهمت الخطة في فرض ضريبة انتقائية على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وتدريب وتعزيز قدرات مقدمي الرعاية الصحية حول الدلائل الإرشادية للتغذية لدولة قطر لتوحيد الرسائل التغذوية لجميع أفراد المجتمع القطري، والاستمرار بتنفيذ دليل المقاصف المدرسية لضمان توفر أطعمة ومشروبات صحية لطلاب وطالبات المدارس. ويتم كذلك متابعة تنفيذ الدلائل الإرشادية للأطعمة والمشروبات في المنشآت الصحية وأماكن العمل لضمان توفر خيارات صحية، وتنفيذ برنامج الصحة العالمية حول مخططات النمو الجديدة لطلاب المدارس من عمر 5 إلى 19 سنة لترصد معدلات السمنة وزيادة ونقص الوزن والتقزم. وفي إطار التوصيات والمشروعات الخاصة بالخطة الوطنية للتغذية والنشاط البدني سيتم خلال عام 2020 إعداد وطباعة كتاب الطبخ الصحي الذي يحتوي على أكثر من 70 وصفة لأكلات شعبية وغيرها على الطريقة الصحية وتوفيره بشكل مجاني، والمشاركة في العمل على إعداد تقرير قطر 2021 حول النشاط البدني للأطفال واليافعين. وتعمل وزارة الصحة العامة وشركاؤها على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 ، حيث تم من خلال الاستراتيجية وضع العديد من الأهداف للوصول إليها بحلول عام 2022، وذلك في إطار تعزيز النشاط البدني وأنماط الحياة الصحية. وتتضمن الأهداف الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للصحة زيادة "سنوات الحياة الصحية" بسنة واحدة، للسكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق، بالإضافة إلى خفض معدل استهلاك التبغ بنسبة 5 %، وإنجاز 100% من مبادرات تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المتضمنة في الخطة التنفيذية للتنمية الوطنية لقطاع الرعاية الصحية، واستفادة 55% من الجهات الحكومية وشبه الحكومية من برامج الصحة والعافية المهنية.. كما ستتمكن دولة قطر من خلال اتباع نهج "الصحة في جميع السياسات" من اعتماد مجتمع واحد على الأقل كمدينة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية.