أعلنت نيابة مجلس الاستئناف العسكرية الجزائرية، مساء اليوم الاثنين، أنها طلبت عقوبة السجن 20 سنة، على شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، سعيد بوتفليقة، ومسؤولين سابقين.وشمل الطلب بالسجن مسؤولين في الاستخبارات، بالإضافة إلى رئيسة حزب العمال لويزة حنون، بتهمتي "المساس بسلطة الجيش، والمؤامرة ضد سلطة الدولة".هذا وبدأت، يوم أمس الأحد، محاكمة المتهمين الأربعة المسجونين منذ شهر مايو الماضي، عقب قبول الاستئناف في أحكام بالسجن 15 عامًا صدرت بحقهم في 25 سبتمبر 2019 بالمحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة الجزائرية.وذكر المحامي فاروق قسنطيني: أن المحاكمة بدأت في يومها الثاني صباح اليوم، في جلسة مغلقة تم تخصيصها لمرافعة النيابة، حسبما نقلت وكالة "فرنس برس".ويدافع المحامي قسنطيني عن الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن الفريق المتقاعد محمد مدين، الذي اشتهر بالجنرال توفيق.ونظراً للصلاحيات الكبرى التي تمتع بها طيلة 25 سنة من قيادته للجهاز، كان البعض يرى أنه حول الاستخبارات إلى "دولة داخل الدولة"، وطلب دفاع رئيسة حزب العمال لويزة حنون، البراءة، بحسب أحد محاميها التسعة بوجمعة غشير.والى جانب الجنرال توفيق ولويزة حنون، مثُل المتهم الرئيسي سعيد بوتفليقة (62 سنة) مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ 1999، وتحول سعيد إلى الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي بدون سلطات دستورية، خصوصا بعد تدهور صحة شقيقه.وازدادت قوته أكثر، إلى درجة اعتباره "رئيسا ثانيا"، بعد إصابة الرئيس بوتفليقة بجلطة دماغية في 2013 شلت حركته وأفقدته القدرة على الكلام.والمتهم الرابع اللواء المتقاعد مساعد الجنرال توفيق سابق وخلفه في المنصب بعد تنحيته في 2015 بشير طرطاق، منسق مصالح الأمن بعد إعادة هيكلة الجهاز وإلحاقه برئاسة الجمهورية، وقد غادر منصبه بعد استقالة بوتفليقة.وتم حبس المتهمين الأربعة في شهر مايو 2019 في قضية تتعلّق باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس 2019، لوضع خطة "لعزل رئيس الأركان" المتوفي الفريق أحمد قايد صالح، غداة مطالبته علناً باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع حركة الاحتجاج في 22 فبراير الماضي.