احدهم قال ان الكرد يشترطون “المالية” مقابل دعم علاوي.. نواب: بغداد – وعد الشمري: اكد نواب، أمس الاثنين، أن الكتل السياسية اجبرت على قبول تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، مشيرين إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني رهن دعمه بحصوله على وزارة المالية، فيما تحدثوا عن مفاوضات مع الكتل السنية لإقناعها بالتنازل عمّا تراه استحقاقها الانتخابي في الحكومة. وقال النائب احمد الكناني، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “اسناد منصب رئاسة الوزراء إلى محمد توفيق علاوي جاء بوصفه خياراً لرئيس الجمهورية برهم صالح”. وتابع الكناني، أن “الكتل السياسية الشيعية اصبحت محرجة أمام المرجعية والشارع العراقي، وهذا ما ساعد على اختيار علاوي للمهمة بعد أن كان التنافس محصورا بينه وبين رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي”. وأشار، إلى أن “دعم الحكومة المقبلة من قبل الكتل السياسية سوف يكون بشروط تتعلق بالتزام علاوي بتعهداته التي اطلقها في خطاباته الاعلامية”. وأوضح الكناني، أن “قسماً من الكتل قد تكون اعترضت على ترشيح علاوي لكنها اضطرت للقبول به في وقت لاحق؛ لأننا وصلنا إلى طريق مسدود”. وتحدث، عن “اخفاقات سابقة وسوء في الادارة، جعلت بالعديد من الكتل السياسية لاسيما الشيعية منح حريّة إلى علاوي في اختيار وزرائه”. وكشف الكناني، عن “مطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بوزارة المالية بوصفه شرطاً لدعم حكومة علاوي”، وأفصح عن “صراع خفي بين الاحزاب السنيّة على حقائب المكون”. ولفت، إلى ان “الجميع يبحث حالياً عن حلّ عقدة تشكيل الحكومة وعدم الدخول في ازمات جانبية، وبالتالي يأتي التركيز على الية توزيع الحقائب التي يجب ان تكون وفق معايير النزاهة والكفاءة بعيداً عن المحاصصة الحزبية”. ومضى الكناني، إلى ان “المفاوضات ما زالت مستمرة مع القوى السنية تحديداً من أجل اقناعها بالتراجع عن موقفها الذي تذهب اليه بضرورة أن يكون المرشح لوزارات المكون من الكتل السياسية”. من جانبه، ذكر النائب عبد الامير المياحي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “علاوي عليه أن يخرج إلى الاعلام ويبلغ الرأي العام بأي ضغط سياسي يتعرض له بهدف إجباره على منح الوزارات إلى الاحزاب والكتل”. وتابع المياحي، أن “الكتل السياسية يجب أن تتخذ قراراً، بضرورة عدم فرض وزير على علاوي، وهناك توجه فعلي من قبل البعض منها”. ونوّه إلى ان “الاحزاب السنيّة والكردية ما زالت تطالب بما تراه حصتها وفق استحقاقاها الانتخابي”، مبيناً ان “رئيس الوزراء المكلف يجب ان يشكل حكومته بما يخرج العراق من وضعه الحالي، وعليه أيضاً أن يتعاطى ايجابياً مع الواقع السياسي الحالي”. وأكمل المياحي بالقول، إن “الجميع يترقب أن يقدم علاوي مرشحي الوزارات إلى مجلس النواب من اجل تمريرهم مع ضرورة أن يكون البرنامج الحكومي ملبياً لطموح الشارع العراقي”. إلى ذلك، أتهم النائب حنين قدو “كتلاً سياسية بالسعي لعرقلة تشكيل حكومة محمد توفيق علاوي من خلال وضع الشروط التعجيزية”. وأفاد قدو إلى “الصباح الجديد”، أن “اطرافاً كردية ما زالت تصر على الاعتماد نفس الاليات السابقة في تشكيل الحكومة، وأن يكون لها حصة من الوزارات في مقدمتها المالية”. ويرى، أن “هذا التوجه يتعارض مع وموقف الكتل الوطنية الداعمة لحكومة علاوي بعيداً عن المحاصصة والاحزاب السياسية”. يشار إلى أن محمد توفيق علاوي يجري لقاءات مستمرة مع الكتل السياسية والفعاليات الشعبية من أجل الاتفاق على مرشحي حكومته قبل انتهاء المواقيت الدستورية في الأول من شهر آذار المقبل، فيما تستمر ساحات التظاهر برفضه والدعوة لتكليف بديلاً عنه.