قال المدعي العام الأميركي وليام بار اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة وجهت إلى أربعة متسللين عسكريين صينيين تهمة اختراق وكالة الإبلاغ عن الائتمان الأمريكية Equifax في عام 2017، وهو الاختراق الذي أثر على نحو 150 مليون مواطن أميركي. وقال بار عن أحد أكبر اختراقات البيانات في تاريخ الولايات المتحدة: "كان هذا اختراقًا متعمدًا وكاسحًا للمعلومات الخاصة للشعب الأمريكي"، وأضاف: "إن لهذه البيانات قيمة اقتصادية، ويمكن أن تغذي هذه السرقات قدرة الصين على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي". أما لائحة الاتهام فقد شملت أربعة من أعضاء جيش التحرير الصيني. ويعد هذا الإعلان الأحدث في حملة هجومية تشنها السلطات الأميركية لاستئصال عمليات التجسس الصينية. فمنذ عام 2018، أمسكت الولايات المتحدة بمجموعة متنامية من المسؤولين الحكوميين الصينيين ورجال الأعمال والأكاديميين الذين يُزعم أنهم يتجسسون على الأسرار الأميركية. أما فيما يتعلق باختراق وكالة Equifax، فقد أثر على ما يقرب من 147 مليون شخص، أما المعلومات المسروقة فقد شملت أرقام الضمان الاجتماعي، وبيانات رخصة القيادة. وقد قضى المتسللون أسابيع في نظام Equifax، وهو يخترقون شبكات الحاسوب ويسرقون أسرار الشركة والبيانات الشخصية. ثم إنهم شغّلوا نحو 9,000 استفسار، وأخذوا أسماء وتواريخ الميلاد وأرقام الضمان الاجتماعي لنحو نصف جميع المواطنين الأميركيين. واستخدم المتسللون نحو 34 خادمًا موجودًا في 20 دولة لتوجيه حركة المرور بغية حجب موقعهم الحقيقي. يُشار إلى أنه قد كان للاختراق – بالنظر إلى الكمية الهائلة من البيانات والمعلومات المالية الحساسة عن الكثير من الأميركيين – آثار بعيدة المدى على Equifax وقطاع الائتمان الاستهلاكي. ووافقت الشركة على دفع ما يصل إلى 700 مليون دولار لتسوية مزاعم انتهاكها للقانون خلال خرق البيانات، وسداد المستهلكين المتضررين. وفي بيان صدر الاثنين، شكرت Equifax وزارة العدل على عملها "الدؤوب"، وقالت: "تعد الجرائم الإلكترونية من أكبر التهديدات التي تواجه أمتنا اليوم، وهي معركة مستمرة ستواصل كل شركة مواجهتها مع تطور قدرات المهاجمين". وأضافت: " تزداد صعوبة مواجهة هذا التحدي من جانب الجهات الفاعلة الممولة تمويلًا جيدًا والتي تعمل خارج نطاق سيادة القانون".