طالب مجلس الشورى وزارة التجارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء المقابل المالي للعمالة ومرافقيهم المقررة للعام المالي 2020م، عند نفس مستوياتها للعام 2019م. كما طالب الوزارة بتعزيز دور المستهلك في الرقابة من خلال استخدام التطبيقات التقنية الحديثة على مختلف المنشآت والأنشطة التجارية، بما يرتقي للتطلعات، ويحوز على رضا المستهلك. واتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار. وطالب المجلس في قراره الوزارة بدراسة فعالية وكفاءة تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري، وتطويره بما يكفل رفع مستوى فعاليته وتحقيق الأهداف المنشودة من إصداره. ودعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أسباب عدم وجود شركات في بعض مناطق المملكة، والعمل على معالجته بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق. وأكد المجلس على وزارة التجارة والاستثمار لتقييم المخرجات المتحققة من جهودها في تنمية العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري الخارجي، والاتفاقيات التي تم توقيعها مع الدول والمؤسسات العالمية، وأثرها في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وفي توصية إضافية قدمتها عضو المجلس الأستاذة رائدة أبو نيان طالب المجلس الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لدراسة التحديات القائمة للمنشآت ذات الاغراض الخاصة في حال إفلاس الشركة الراعية أو في حال صدور قرار تنفيذي على المالك المنفرد آخذة في الاعتبار مراعاة حماية مصالح حاملي أدوات الدين. كما طالب المجلس الوزارة بدراسة أسباب إفلاس الشركات وخروجها من السوق ووضع الضوابط اللازمة للحد منه بما ينسجم مع رؤية المملكة، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبد الله الحربي. المؤسسات التدريبية والمراكز المتخصصة، لتطوير قدرات موظفيها معرفياً ومهنياً في مجال صناعة الترفيه. كفاءات متخصصة لتطبيق معايير الأمن السيبراني ناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية, بشأن التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة (ديوان المراقبة العامة سابقاً). وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس الديوان العام للمحاسبة بسرعة العمل على استرجاع المبالغ المستحقة للدولة التي لم تُحصل بعد وفق آلية محكمة وجدول زمني محدد. ودعت اللجنة الديوان إلى التنسيق مع وزارة المالية، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، لاستقطاب الكفاءات المتخصصة، ودعم البنية التحتية لشبكة الحاسب الآلي، لتطبيق معايير الأمن السيبراني. وطالبت اللجنة في توصياتها الديوان بتوظيف مؤشرات قياس أهداف التنمية المستدامة ضمن المنهجية التي يطبقها الديوان في الرقابة على أداء الجهات المشمولة برقابته. تطبيق مخالفات الذوق العام على فعاليات الترفيه ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار وبشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس الهيئة العامة للترفيه بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام والأنظمة ذات الصلة على المخالفين في فعالياتها. كما طالبت اللجنة الهيئة بإلزام القطاعات المنفذة للفعاليات والبرامج الترفيهية بتحقيق نسب السعودة وفق الأنظمة المرعية، وذلك بما يسهم في توفير فرص وظيفية أعلى للمواطنين، وبما ينمي المحتوى المحلي كما وكيفًا. ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى الاستفادة من