رافي سوري * سيعمل مشروع «مسار 2020»، الذي يربط مترو دبي في منطقة جبل علي بموقع إكسبو 2020، على خفض انبعاثات الكربون؛ ومن المتوقع أن يدخل هذا المشروع ضمن برنامج الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص. تُعد البنية التحتية المتفوقة البوابة المثلى التي يمكن للمجتمع أن يعمل بشكل فعال من خلالها. ولكن هناك فجوة بين الاستثمار اللازم والمصروفات المطلوبة لتوفير البنية التحتية الكافية حول العالم؛ ويتمثل الحل الأنسب لهذا التحدي في الخصخصة، ولكن كيف يمكن أن تكون الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص فعالة؟ رافي سوري يوضح. يحتل برنامج الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات أهمية استراتيجية كبرى، وذلك في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى توليد ما لا يقل عن 27% من الطاقة عبر التقنيات ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة بحلول عام 2021. وجدير بالذكر أنه تم إطلاق العديد من المشاريع المستدامة ضمن برنامج الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك مشاريع مصدر للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح في أبوظبي، ومشاريع الطاقة الشمسية في هيئة كهرباء ومياه دبي. هذا، وسيعمل مشروع «مسار 2020»، الذي يربط مترو دبي في منطقة جبل علي بموقع إكسبو 2020، على خفض انبعاثات الكربون؛ ومن المتوقع أن يدخل هذا المشروع ضمن برنامج الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص. وعالمياً؛ وعلى الرغم من توفر رأس المال الكافي، إلا أن المشاريع لا تكتمل في كثير من الأحيان بصورة مرضية بسبب تخصيص المخاطر بشكل غير صحيح. وبينما تمثل اعتبارات المخاطر جوهر المسألة، نحتاج أيضاً إلى مراعاة السياسة العامة و«تفكيك» البنية التحتية. و«التفكيك» هنا يعني تقسيم العناصر الفردية لسلسلة البنية التحتية إلى عناصر احتكارية بطبيعتها تتطلب تنظيماً، وتلك التي تقع تحت مظلة آليات السوق الحرة. إن التفكيك غير الصحيح والذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تنظيم العنصر الخاطئ في السلسلة، يمكن أن تكون له عواقب وخيمة؛ وقد أدى هذا إلى سقوط العديد من مخططات الخصخصة. وعلى سبيل المثال، يمكن تقسيم قطاع الطاقة، على نطاق واسع، إلى توليد ونقل وتوزيع. وفي معظم الحالات، يتم التحكم في المكونات الثلاثة بواسطة جهة واحدة، ألا وهي كيان حكومي. وسيتطلب خصخصتها في البداية تقسيم العملية إلى عناصر متباينة (تفكيك). يجب تحليل طبيعة كل مكون بعد ذلك لتحديد مدى التنظيم الذي يتطلبه. في هذا المثال، يستلزم قطاع النقل أكبر قدر من التنظيم بسبب طبيعته الاحتكارية وكثافة رأس المال. وبالنظر إلى أن توليد الطاقة يتطلب رأس مال أقل كثافة، فإن نهج السوق الحرة أكثر ملاءمة له. وبمجرد أن تحدد السلطات ما الذي يجب تفكيكه، عليها أن تسأل نفسها: كيف يجب أن يتم التفكيك. هناك طريقتان رئيسيتان للتفكيك: الرأسية والأفقية. والتفكيك الرأسي هو ببساطة الفصل بين المهام، كما هو موضح في المثال أعلاه. ونفذت المملكة المتحدة، على سبيل المثال، عملية فك الارتباط الرأسي عندما قامت بخصخصة قطاع السكك الحديدية، وذلك من خلال خصخصة خطوط (قضبان) مسار القطارات على مستوى شبكة السكك الحديدية بأكمها لمشغل، وأوكلت أنظمة الإشارة إلى مشغل آخر، وعربات القطار إلى ثالث، (أو تقسيم المهام على أكثر من جهة على طول الخطوط الجغرافية). وأدى ذلك إلى تدني كفاءة التشغيل، ووقوع حوادث متعددة، حيث غالباً ما يميل مشغلو الأصول المتحركة إلى عدم التعاون الكامل مع مشغلي المسارات أو الإشارات. أما الطريقة الأفقية في التفكيك، فذات طابع طبوغرافي، وفيها يجري التحكم في جميع الوظائف داخل منطقة معينة بواسطة كيان واحد، بينما يتحكم كيان آخر في جميع الوظائف في موقع جغرافي مختلف. واختارت كل من اليابان والأرجنتين ذلك عندما قامتا بإصلاح أنظمة السكك الحديدية، وأعادتا هيكلة البنية التحتية. ويبدو أن نتيجة كل سيناريو تشير إلى أن التفكيك الأفقي قد يكون أكثر فاعلية بشكل عام، ويعد أكثر أماناً لقطاع الطاقة، خاصة بالنسبة لمكون التوليد. ومع ذلك، يمكن أن يتم تفكيك قطاع الطاقة طبقاً للنموذج الرأسي، حيث تعمل خطوط الطاقة بشكل مستمر عبر مساحات شاسعة من الأرض، وقد تؤدي الزيادة في تكاليف نقل الواجهة إلى تعقيدات إدارية. العناصر الاحتكارية للسلسلة هي تلك التي تتطلب التنظيم، وبعبارة أخرى حين تكون الحواجز أمام الدخول عالية. وقد تعمل اللوائح وفق الإطارين التاليين: تضخم الكلفة في الولايات المتحدة، وتنظيم الحد الأقصى للسعر. وباستخدام طريقة تضخم الكلفة، يتم حساب الكلفة الرأسمالية للمنشأة وتحديد العائد. هذه الطريقة يمكن أن تكون محفوفة بالمشاكل، فيما يتعلق بالعوامل التي تؤثر في الوصول إلى كلفة رأس المال، والتي قد تكون مبالغة. ويمكن أن تظل الهيئات التنظيمية مغلقة في معركة مستمرة، في محاولة لتقليل الكلفة المقدرة لرأس المال، في حين قد يتواصل الجدل الحاد حول جدوى العائد المحسوب من قبل محامي المشغلين والمحاسبين. ويحدث تضخم الكلفة عندما ترتفع تكاليف العرض أو تنخفض مستويات العرض، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار إذا كان الطلب ثابتاً. وفي هذا السياق، يطرح تنظيم الحد الأقصى للسعر أو CPI-X، ووفورات الكفاءة المتوقعة من معدل التضخم الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلك. نظراً لأن مؤشر سعر المستهلك يأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المؤسسات الاقتصادية، فيعتبر ذلك إجراء مقارنة مفيداً وطريقة التنظيم المفضلة في معظم السلطات القضائية. وقبل توزيع رأس المال، من الضروري أن يتم التفكيك بشكل ذكي وفرض لوائح مناسبة على العناصر ذات الصلة من السلسلة: وتفشل العديد من مشاريع الخصخصة بالكامل بسبب التفكيك غير العادل. * رئيس تمويل البنية التحتية والرئيس الإقليمي لاستشارات البنية التحتية لدى «كي بي إم جي» العالمية