أعلن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة المغربية، تعليق المسؤوليات التي يتولاها نائبه البرلماني، عبد العزيز أفتاتي، وتعليق عضويته في جميع هيئات الحزب، بسبب زيارته للحدود المغربية –الجزائرية الخميس 28 مايو/ أيار الماضي، وما خلفته هذه الزيارة من تداعيات وتفاعلات. وأضاف حزب العدالة والتنمية في بلاغ أصدرته الأمانة العام للحزب، خلال الساعات القليلة الماضية، أن زيارة عبد العزيز أفتاتي، رئيس لجنة النزاهة والشفافية داخل الحزب، للحدود المغربية-الجزائرية، رافقتها كذلك العديد من التجاوزات التي وصفتها الأمانة العامة بـ"العمل غير المسؤول"، فضلًا عن أن هذا التصرّف "يشكّل انتهاكًا لمبادئ الحزب وتوجهاته"، حسب البلاغ. كما أعلنت الأمانة العامة للحزب ذاته عن تفعيل المسطرة الانضباطية في حق عبد العزيز أفتاتي، الذي ينوب عن الحزب في مدينة وجدة القريبة من الحدود المغربية-الجزائرية، وعن إحالة ملفه على هيئة التحكيم الوطنية المنبثقة عن المجلس الوطني للحزب لاتخاذ القرار المناسب. هذا القرار الذي عمّمته الأمانة العامة للحزب بعد اجتماع استثنائي برئاسة رئيس الحكومة، والأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، يأتي بعد إعفاء الدرك الملكي (قوات أمنية تعمل خارج مدار المدن) لقائد الدرك بالمنطقة الشرقية القريبة من الحدود الجزائرية، وإحالته على الإدارة المركزية، دون أن تقدم إدارة الدرك أيّ معطيات رسمية حول أسباب هذا الإعفاء. وحسب تصريحات أفتاتي للصحافة المغربية، فقد زار منطقة قريبة من التراب الجزائري، تدخل في إطار دائرته الانتخابية، وقد نفى ما أوردته بعض المنابر، من كونه قد انتحل صفة مهندس أو قال إنه مبعوث من طرف رئيس الحكومة، إذ أكد أفتاتي أنه قدم نفسه كنائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية. ويُعرف عبد العزيز أفتاتي بتصريحاته القوية ضد الخصوم الذين يتهم الكثير منهم بالفساد، كما يُعرف عند الصحافيين بتجاوبه الدائم مع الأسئلة الموّجهة إليه بكل صراحة ممكنة، فضلًا عن انتقاداته للكثير من أعضاء الحزب الذي ينتمي إليه، ومنهم الوزيرين اللّذين استقالا بسبب قصة الحب التي جمعتهما، إذ صرّح أن استقالتهما أتت متأخرة للغاية