أبوظبي: «الخليج»تماشياً مع توجهها الاستراتيجي الرامي إلى تبني أفضل الحلول التكنولوجية الحديثة في مجالات حوكمة وتحسين البيانات، أطلقت وزارة المالية برنامج «بحيرة البيانات» الهادف إلى الاستفادة من البيانات المالية الخاصة بالوزارة في بناء خطط ورؤى واستراتيجيات مستقبلية تدعم الريادة المالية للدولة، وتعزز تنافسيتها العالمية.وتعتبر وزارة المالية من الجهات الاتحادية التي تبنت برنامج «بحيرة البيانات» وذلك وفق أعلى المعايير المعتمدة عالمياً في مجال أمن وحوكمة البيانات. ويوفر البرنامج للوزارة منصة موحدة تدعم حوكمة عملية معالجة وتحليل البيانات مختلفة المصادر بغض النظر عن حجمها وهيكليتها. وأكدت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة، حرص الوزارة على تبني أحدث الحلول التكنولوجية الذكية التي من شأنها الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها، ولتعزز من ريادتها الإقليمية والعالمية، وذلك انطلاقاً من النهج الاستباقي الذي تتبعه الوزارة في استشراف المستقبل والاستعداد لتحدياته. يقوم برنامج «بحيرة البيانات» على أربعة محاور رئيسية هي دمج ومعالجة البيانات ضمن نظام موحد، وتوفير طرق سهلة للولوج للبيانات، والتحليل الذاتي للبيانات من خلال تمكين المستخدمين من إجراء التحليلات اللازمة بدلاً من الاستعانة بمتخصصين، في حين يتعلق المحور الرابع بالتحليلات الواسعة للبيانات بهدف تعظيم الاستفادة منها. ويتواءم البرنامج الذي أطلقته وزارة المالية في الوقت الحالي مع المحورين الأولين، على أن يتم تطويره لاستيعاب المحورين الثالث والرابع في وقت لاحق.