القدس 10 فبراير 2020 (شينخوا) حكمت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا اليوم (الإثنين) على رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية بالحبس الفعلي لمدة عامين و4 أشهر، إضافة إلى الحبس 18 شهرا مع وقف التنفيذ، بعد إدانته بثلاث تهم تتعلق بدعم منظمة "غير قانونية"، وثلاث تهم تحريض على "الإرهاب". وكانت المحكمة الإسرائيلية قد أدانت صلاح في شهر نوفمبر 2019 بتهمة "التحريض على الإرهاب، ودعم منظمات محظورة". وقالت وزارة القضاء الإسرائيلية، في بيان صحفي، إن خلفيات التهم الموجهة لصلاح تتعلق بخطب أدلى بها في أعقاب "أعمال الشغب والعنف بالمسجد الأقصى في يوليو 2017، بعد هجوم نفذه ثلاثة إرهابيين من سكان أم الفحم وقتل فيه شرطيان إسرائيليان من حرس الحدود في المسجد الأقصى". وأضافت الوزارة أن صلاح أعرب عن دعمه الصريح للحركة الإسلامية عند الإعلان عنها أنها جمعية "غير قانونية". تعليقا علي هذا، قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي يوسف جبارين إن "إدانة رائد صلاح تمثل خطوة أخرى في الاضطهاد السياسي للجمهور العربي". وأضاف الجبارين، في تغريدة على (تويتر)، أن هذا القرار "تآكل خطير لحرية التعبير ونزع الشرعية عن النشاط السياسي والديني".