عام / بدء أعمال الدورة الـ47 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالقاهرة

  • 2/11/2020
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

القاهرة 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واس بدأت بجامعة الدول العربية اليوم أعمال الدورة الـ47 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة أسامة بن سليمان الذويخ، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية في الدول الأعضاء والبرلمان العربي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة، فضلا عن القطاعات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك. ورأس وفد المملكة في أعمال الدورة الـ 47 للجنة، المدير العام لإدارة المنظمات والعلاقات الدولية بهيئة حقوق الإنسان آمال يحيى المعلمي. وتناقش اللجنة على مدى ثلاثة أيام عددًا من البنود منها التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، وتقرير حول الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الارقام. وتناقش اللجنة مقترحًا مقدم من دولة الكويت لتعديل مسمى " لجنة حقوق الإنسان العربية " إلى " لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان" باعتبار أنها اللجنة المعنية بمتابعة تطبيق الدول لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إضافة لثلاثة مقترحات مقدمة من المملكة المغربية حول "مناهضة التعذيب" و"المساواة والانصاف" والتحولات المناخية وأثرها على حقوق الإنسان"، ومقترح مقدم من السودان حول " التدابير القسرية الانفرادية وأثارها السلبية على التمتع بحقوق الإنسان في السودان "، ومقترح مقدم من المملكة الأردنية حول " تطوير جهود التعاون الاقليمي في مجال الهجرة لمكافحة الاتجار بالبشر، لاسيما الأطفال والنساء " و" بدائل الاصلاح المجتمعي وبدائل التوقيف واثرها على المجتمع". وأكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في كلمتها الافتتاحية أمام اللجنة، ضرورة تبني فكر عربي متجدد لتعزيز المكتسبات في مجال حقوق الإنسان من خلال وضع خطة تحرك إقليمية ودولية فاعلة وفعالة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة، ولحل معضلة جثامين الشهداء المحتجزين لدي سلطات الاحتلال فيما يعرف "بمقابر الأرقام ". وشددت أبو غزالة على ضرورة انضمام جميع الدول الأعضاء إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث لا تزال 6 دول عربية غير طرف في هذا الصك القانوني المرجعي الهام بعد مرور 12 عامًا من دخوله حيز النفاذ، موضحة في الوقت نفسه مدى حرص الجامعة العربية على مواصلة تعزيز القدرات الوطنية في المنطقة العربية وسن ما يلزم من تشريعات لمواجهة جريمة الإتجار بالبشر كواحدة من أكثر الجرائم خطورة. من جانبه أكد رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان أسامة الذويخ أهمية مواصلة النظر في الخطط المرحلية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتطوير جهود التعاون الإقليمي في مجال الهجرة لمكافحة الإتجار بالبشر لاسيما الأطفال والنساء. وأشار الذويخ إلى أن جدول العمال حافل بالمواضيع القانونية التي تهم خبراء حقوق الإنسان، مؤكدًا أن التطورات الراهنة في القضية الفلسطينية فيما يسمى "بصفقة القرن " إنما هي دليل على الحاجة لمواجهة تلك الأطماع والانتهاكات والممارسات العنصرية التي تمارسها السلطة القائمة بالاحتلال في دولة فلسطين العربية المحتلة. // انتهى // 13:45ت م 0099 www.spa.gov.sa/2033151

مشاركة :