ألزمت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، محافظة مرسي مطروح برد مبلغ مليون و٥٩٧ ألف جنيه لإحدي شركات الاستثمار، قيمة مصاريف إدارية خصمتها المحافظة من الشركة بعد فسخ عقد بيع أرض بينهما.  إقرأ أيضا| شاهد.. تشديدات أمنية مكثفة بمحكمة شبين الكوم لنظر استئناف محاكمة راجح ورفاقه اقرأ أيضا| مش ولادي يا ناس.. قصة نسب مجهول تنتهي بالموت داخل أروقة المحكمة في الدقهلية اقرأ أيضا| بسبب مباراة القمة.. جنايات طنطا تقضي بسجن المتهمين بقتل شاب  كما قضت المحكمة بإضافة الفوائد القانونية بقيمة ٤٪؜ من تاريخ المطالبة القضائية، ورفضت طلب الشركة بتعويضها بمبلغ مليون جنيه عن الأضرار المادية نتيجة فسخ التعاقد واعمالا للمسؤولية التعاقدية التقصيرية. وكانت الشركة الطاعنة حررت عقد بيع مع المحافظة لقطعة أرض، وسددت مبلغ ٣٠ مليون جنيه من إجمالي ١٠٦ مليون قيمة الأرض ، وفوجئت الشركة عند تنفيذ مشروعها بتبعية الأرض للقوات المسلحة باعتبارها منطقة لهب صواريخ ، وتم فسخ العقد وردت المحافظة مبلغ ٢٩ مليون جنيه ، دون فوائد المبلغ ، وخصمت مبلغ مليون جنيه و٥٩٧ ألف جنيه مصاريف إدارية بنسبة ١٬٥ % من إجمالي قيمة الأرض .وتبين لدي المحكمة ، أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أصدرت توصياتها عام ٢٠١٤ بفسخ العقد ، والزام المحافظه بسداد كامل المبالغ التي تم سدادها من المستثمر تحت أي مسمى، وقامت المحافظة برد المبلغ المدفوع ولكن خصمت مليون و٥٩٧ ألف جنيه ، كمصاريف اداريه عند سدادها المبالغ المستحقة عليها للشركة . ورأت المحكمة أن قرار المحافظة غير قائم على سند صحيح من القانون ومخالف لقرار اللجنة الوزارية، ويجب على المحافظة رد المبالغ ، وقضت المحكمة برد المبالغ مضافا اليها الفوائد القانونية بواقع ٤% .