أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قضية السكان هى قضية محورية في التوجه التنموي للدولة المصرية، حيث يرتكز هذا التوجه في الأساس على النظر إلى الزيادة السكانية باعتبارها تحديا وفرصة في الوقت ذاته.وشاركت وزيرة التخطيط في المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم الثلاثاء، بمقر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للإعلان عن وصول تعداد سكان جمهورية مصر العربية إلى مائة مليون نسمة، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الزيادة السكانية تزيد الاختلال بين معدل النمو السكاني وحجم الموارد، وتحد من نتائج وثمار النمو الاقتصادي الذي استطاعت الدولة تحقيقه خلال السنوات الأخيرة، فتهدد ذلك بمزيد من الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية.وقالت السعيد، إن الدولة تسعى لمواجهة هذا التحدي بالعمل على مسارين متوازيين هما العمل على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية من خلال تنفيذ حزمة مختلفة من برامج التدريب وبناء القدرات، والتوسع في الاستثمار في البشر، في إطار سعي الحكومة لتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي اشتمل عليه برنامج العمل للفترة (2018-2022) المتمثل في وضع خطة لبناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل، مع العمل في الوقت ذاته على ضبط معدلات النمو السكاني من خلال العديد من الآليات والبرامج في إطار الاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030)، والتركيز على زيادة الوعي وتصحيح الفكر والمفاهيم المغلوطة بشأن تنظيم عدد الأسرة.وأوضحت السعيد، أن ما نشهده اليوم من دقة في البيانات المتعلقة بالسكان يأتي تتويجًا لتعاون مثمر بين المنظومة المميكنة لتسجيل المواليد والوفيات ومكاتب الصحة بالمحافظات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي يعد إحدى الجهات المستفيدة من هذه المنظومة إلى جانب اعتماد العديد من القطاعات والجهات الحكومية الأخرى (نحو 48 جهة) على بيانات هذه المنظومة في تقديم الخدمات للمواطنين.كما أشارت وزيرة التخطيط في كلمتها خلال المؤتمر إلى الجهود الداعمة لتحقيق هدف ضبط النمو السكانى؛ سواء جهود الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني، مع الأهمية والدور المحوري للإعلام الوطني في هذا المجال؛ خاصًة فيما يتعلق بزيادة الوعي وتصحيح الفهم غير الصحيح في القضايا المرتبطة بالسكان.وأكدت السعيد أهمية قطاع الصحة، مشيرة إلى زيادة الاستثمارات المنفذة في قطاع الصحة خلال عام 18/2019 بنسبة بلغت 26% فسجلت نحو 21.3 مليار جنيه مقابل 16.9 مليار جنيه في 17/2018، وتزامن مع ذلك تنفيذ العديد من البرامج في هذا القطاع بهدف إتاحة الخدمات الصحية لكافة المواطنين، وتيسير حصولهم عليها منها تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، تطوير المنشآت الصحية، توفير الأدوية الطبية والأمصال وألبان الأطفال، زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات، مكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي، وعلاج المواطنين على نفقة الدولة.