اتهمت الرئاسة التونسية مندوبها المقال لدى الأمم المتحدة المنصف البعتي بأنه أراد «الإساءة» الى البلاد ورئيسها عبر توزيع مشروع قرار مناهض للخطة الأميركية للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين من دون اي مشاورات مسبقة. واتهمت الرئاسة البعتي وأطرافا أخرى لم تذكرها بالسعي إلى الإساءة لصورة تونس ورئيسها قيس سعيّد الذي أكد «في أكثر من مناسبة على أن الحق الفلسطيني لا يسقط بالتقادم». وقالت الرئاسة في بيان اطلعت عليه فرانس برس الثلاثاء «لم يكن من بادر بتقديم هذا المشروع (البعتي) ومن أوعز إليه في الخفاء من تونس على النحو الذي تم تقديمه به يسعى إلى تمرير هذا المشروع وهو يعلم مسبقا بأنه سيصطدم بحق الاعتراض من أكثر من دولة، بل كان الهدف الذي لا يخفى على أحد انه أراد الإساءة لتونس ولرئيسها على وجه الخصوص». وأكدت الرئاسة انه خلال إعداد نص المشروع لم يتم الرجوع لا لرئاسة الجمهورية ولا لوزارة الشؤون الخارجية للتشاور. وأضافت أن البعتي «صار يستجدي عطف عدد من العواصم المساندة لما سمي ظلما بالصفقة حتى يتم التراجع عن قرار إعفائه ولم يبق له سواء الاستجداء بالمحتل الصهيوني وهو يتظاهر بمواجهة الاحتلال». وكانت الخارجية التونسية عللت الجمعة إقالة البعتي بعدم التنسيق والتشاور قبل تقديم مشروع قانون لإدانة ما يوصف ب«صفقة القرن» التي اعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي ورفضها الفلسطينيون. وقال مصدر دبلوماسي تونسي لفرانس برس «هذه مسألة تتعلق بعدم احترام التدابير ولا بخصوص مضمون المشروع». وفاجأت إقالة البعتي الدبلوماسي صاحب الخبرة الطويلة، نظراءه في الأمم المتحدة كما أثار جدلا واسعا في الإعلام التونسي. وقال عز الدين زياني السفير السابق ورئيس المجلس التونسي لدراسات الأمن الشامل «مهما حصل فيجب احترام السيادة»، وتابع «استدعاء سفير بتلك الطريقة يؤثر على مصداقية الدبلوماسية التونسية». وتم تعيّين البعتي في سبتمبر الماضي قبل وصول سعيّد إلى الرئاسة ليتم لاحقا إقالة وزير الخارجية السابق خميس الجهيناوي الذي تولى منصبه منذ 2016.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App