كشفت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، عن ارتفاع مستوى إصدارات الصكوك العالمية بواقع 6 في المئة خلال 2019 مع توسع نطاق الجهات المصدرة والمستثمرين، في وقت لا تزال تتركز فيه الإصدارات ضمن مناطق جغرافية معينة.وأوضحت الوكالة في تقرير لها أنه رغم أن المزيد من الشركات تعمل على استغلال سوق الصكوك، لا تزال هناك عوائق هيكلية قائمة منذ فترة طويلة أمام النمو، لافتاً إلى أنه من المحتمل أن تشمل تلك الشركات كيانات تتسم بوضع ائتماني أضعف.ووفقاً للتقرير، بلغ إجمالي إصدار الصكوك الصادرة في 2019 والمستحقة خلال أكثر من 18 شهراً من منطقة الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان، نحو 42.2 مليار دولار، مقابل 39.8 مليار في 2018، مبيناً أن حجم الإصدارات في 2019 يشكل 40 في المئة أعلى مما كان عليه خلال العقد الأخير، رغم أنه أقل من المستوى القياسي الذي سجله بـ2017. ولفت التقرير إلى أن الزيادة التي شهدتها إصدارات الصكوك في العام الماضي جاءت مدفوعة بارتفاع في الربع الأخير، مبيناً أن القرارات التي يتخذها المقترضون الرئيسيون للاستفادة من السوق لا تزال من أهم العوامل المحددة لحجم الصكوك. وفي أكتوبر الماضي، سعّرت السعودية إصداراً بقيمة 2.5 مليار دولار مستحق خلال 10 سنوات، كجزء من جهودها المنهجية لتنويع تمويل ميزانيتها والمساعدة في تطوير أسواق الدين الإقليمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن معروض الصكوك شهد تنوعاً خلال العقد الماضي، بعد أن سيطر عليه في البداية مصدّرون من ماليزيا والبحرين، مبيناً أن الاتجاه الأكثر حداثة هو التنويع حسب نوع المستثمر والمصدر.وأوضح أن الطلب الكبير من المستثمرين التقليديين الذين يشترون الصكوك لأهداف الاستثمار وإدارة السيولة، بالإضافة إلى المستثمرين الدوليين، تم تعزيزه أيضاً من قبل المستثمرين الدوليين، والذين خصص بعضهم صناديق صكوك أو صناديق فرعية، منوهاً إلى أن إدراج السندات والصكوك المصنفة لخمس دول خليجية في مؤشر سندات «جي بي مورغان» للأسواق الناشئة خلال 2019 دعم هذه العملية.وبينت الوكالة أنه وفقاً لتوقعاتها بانخفاض متوسط أسعار النفط في عامي 2020 و2021، فإن الدول المصدرة للنفط ستظل مساهماً رئيسياً في الحجم الإجمالي مع زيادة احتياجات الاقتراض، ومع ذلك، فإن الصفقات الأصغر حجماً من المقترضين من الشركات غير المالية والمالية تبقى سمة من سمات السوق.وشهد العام الماضي إصدارات لأول مرة من بينها الإصدار الذي طرحته شركة «المراكز العربية» بقيمة 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات، كما أصدرت مجموعة «صربا ديناميك» لخدمات الطاقة الماليزية صكوكاً بـ300 مليون مستحقة في 2022.وذكر التقرير أنه رغم توافر المنتجات الجديدة في الإصدارات، فإن إستراتيجيات الاقتراض لا تزال في طور النشأة، مبيناً أن ربط الإصدار بالعملة المحلية وطول أمدها يمثل ميزة من سمات بعض الأسواق مثل سوق السعودية.وأضاف التقرير «نظراً لأن قاعدة مستثمري الصكوك قد تنوعت، فقد امتدت آجال الاستحقاق، ما زاد من حجم الصكوك القائمة»، مبيناً أن نحو ثلاثة أرباع الصكوك سيحين استحقاقها في التسع سنوات المقبلة، لذلك يجب أن تدعم إعادة التمويل حجم الإصدار على المدى المتوسط.من ناحية أخرى، أوضح التقرير أن هناك إقبالاً على إصدارات الصكوك الخضراء، كما أصبحت الصكوك التي تستهدف المستثمرين الأفراد فئة من الأصول الناشئة. وفي هذا الاتجاه، أشار التقرير إلى الإصدار الذي أقدم عليه، بنك قطر الإسلامي في يناير الماضي، وهي أول صكوك إقليمية من نوع فورموزا، في صفقة مدتها خمس سنوات وبقيمة 800 مليون دولار.وأكدت الوكالة أن أهمية دور الحكومات كمصدر رئيسي للصكوك يعني أن المخاطر الجيوسياسية ستبقى ذات صلة بأحجام الصكوك، وبمرور الوقت، قد ينشأ العرض من دول جديدة، كتلك الواقعة في شمال أفريقيا. وحتى ذلك الحين، توقعت «فيتش» أن يكون التأثير المتدفق للإصدارات الممتد من الجهات السيادية إلى الشركات العاملة في الدول التي تصدر الصكوك، الباعث الأكبر للمصدرين الجدد. نمو متوقع رغم القيود رجّح تقرير «فيتش» حدوث المزيد من النمو في السوق، رغم أن الصكوك هي بحكم التعريف، منتجات متخصصة وما زالت تواجه قيوداً هيكلية طويلة الأمد، تشمل الافتقار إلى توحيد المعايير وعدم اليقين القانوني في ما يتعلق بمعاملة الدائنين وقابلية إنفاذهم في حال تعثرهم.وأشارت وكالة «فيتش» إلى أنه إذا ظهر العرض من مصدري الدرجة الأكثر تخميناً، فمن المحتمل أن تزيد إمكانية اختبار الأسئلة المتعلقة بكيفية تعامل مبادئ الشريعة الإسلامية مع قوانين الإفلاس المحلية (التي تم تحديثها في العديد من الدول الرئيسية في التمويل الإسلامي) في المحكمة، ومع ذلك، سيستغرق ظهور سوابق قانونية كافية ومتسقة وقتاً طويلاً لإزالة مثل هذه الشكوك.