أعلن نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع شؤون العمالة عبدالله المطوطح، أن إجمالي العمالة الوافدة المسجلة على ملفات الشركات العاملة في القطاع الأهلي بلغ 1.659 مليون عامل، في حين بلغ إجمالي العمالة الوطنية في ذات القطاع 71559 عاملاً وطنياً.وقال المطوطح، خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس في مقر الهيئة، لعرض انجازات القطاع خلال العام الماضي، إن اجمالي الرسوم المحصلة من الخدمات التي تقدمها الهيئة بلغ خلال العام الماضي، 17.117 مليون دينار، موزعا كالآتي، 13421100 من رسوم التحويل، و2725500 من تصاريح اضافية عند اصدار إذن العمل، و970500 من تصاريح اضافية عند اصدار إذن العمل لقوائم المتميزين، لافتا إلى أن عدد المعاملات المقدمة عبر خدمة أسهل بلغ 1.300 مليون معاملة.وعن عدد ملفات الشركات المسجلة لدى إدارات العمل، قال إنه بلغ 144361 ملفاً، موزعة على 8 إدارات على النحو التالي، 36642 في العاصمة، و30135 في حولي، و27403 في الفروانية، و23413 في الأحمدي، فضلاً عن 15194 في الجهراء، و3515 في مبارك الكبير، و2738 في العقود الحكومية، و5321 في خدمات أصحاب الأعمال، لافتا إلى أن اجمالي ملفات قوائم المتميزين (VIP) بلغ 75 ملفاً، والملفات التابعة لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بلغت 30 ملفاً.وأضاف أنه «في شأن اجمالي التراخيص بلغ 233555 ترخيصاً موزعة على إدارات العمل كالآتي، 63454 في العاصمة، و46200 في الفروانية، و44647 في حولي، و37629 في الأحمدي، إضافة إلى 23512 في الجهراء، و9447 في خدمات أصحاب الأعمال، و5928 في مبارك الكبير، و2738 في العقود والمشروعات الحكومية».وذكر المطوطح، أن اجمالي العمالة الوافدة المسجلة على ملفات الشركات العاملة في القطاع الأهلي بلغ 1.659 مليون عامل، موزعين على النحو التالي، 1.1356 مليون في إدارات العمل، و431601 في العقود الحكومية، و91374 في خدمات أصحاب الأعمال، موضحا أن اجمالي العمالة الوطنية المسجلة لدى إدارت العمل بلغ 55273، وفي العقود الحكومية 12216، وفي خدمات أصحاب الأعمال 4070 باجمالي 71559 عاملاً وطنياً.وبيّن المطوطح، أن اجمالي اذونات العمل أول مرة الصادرة خلال العام الماضي بلغ 185950 إذن عمل، في حين بلغت اجمالي طلبات الالغاء النهائي 145211 إذناً، فضلاً عن مليون و1955 طلب تجديد، و245040 طلب تحويل داخل القطاع الأهلي، مشيراً إلى أن إدارة تقدير الاحتياج انجزت 246416 معاملة خلال 2019، موزعة كالآتي، 103493 معاملة تقدير أول مرة، و42098 تعديل التقدير، و100825 إعادة تقدير.وتطرق المطوطح إلى جهود القطاع في تطوير آلية العمل، مشيرا إلى تشكيل فريق عمل لاختصاصات قطاع شؤون العمالة من مديري الإدارات، بهدف بحث ومناقشة المشكلات كافة ذات الطبيعة المشتركة ووضع الحلول المناسبة لها، إلى جانب المشاركة في مراجعة القرارات واللوائح كافة المنظمة للعمل والآثار المترتبة على التطبيق مع امكانية التعديل حسب حاجة سوق العمل.وذكر أن الفريق يختص أيضاً بتوحيد الاجراءات المعمول بها، وتوحيد آليات التطبيق لتكون ذاتها في جميع الإدارات، إلى جانب ابداء الرأي في الشكاوى والتظلمات المقدمة من أصحاب الأعمال، ووضع التصورات واقتراح القرارات والتعاميم الإدارية التي ترتقي بالعمل.وبيّن المطوطح أن الفريق الذي عقد منذ تشكيله 4 اجتماعات ماضية استطاع صياغة حزمة قرارات خاصة بتنظيم العمل داخل القطاع، ورفعها إلى مدير الهيئة الذي قام باعتمادها والآن في طور الصياغة القانونية، مبينا أنه من أهم نتائج الفريق وضع ضوابط منح تصنيف الفئة الثانية للوكالات التجارية، التي كانت سابقاً تتطلب 6 أشهر للحصول على التصنيف، مشيراً إلى أنه تم إلغاء المدة شريطة التأكد من الممارسة الفعلية للوكالة والنشاط واثبات جدية العمل.وأضاف أن «الفريق وضع أيضا ضوابط منح تصنيف الفئة الثانية من المدن الترفيهية الآن طور الاعتماد من المدير العام، حيث تم خلالها تحديد مساحات تتراوح ما بين 300 إلى 500 متر مربع، فضلاً عن وضع ضوابط منح تصنيف الفئة الثانية للاندية والمعاهد الصحية والتي تشترط اثبات ممارسة الأنشطة الرياضية وتجهيز المقر بالأجهزة الرياضية».وأوضح أن الفريق وضع ضوابط جديدة في شأن مهنة السائق، التي كانت سابقاً تشترط تصديق الرخصة من بلد العامل، حيث تمت اضافة ضرورة ألا تقل فترة انتهاء الرخصة عن 60 يوماً، وحال تجاوز المدة يشترط مراجعة الإدارة العامة للمرور لاثبات فعاليتها لاستكمال الإجراءات، فضلاً عن اضافة سائقي الدراجات النارية لتكون ضمن مهن توصيل الطلبات الاستهلاكية.