تحت العنوان أعلاه، كتب الكسندر سيتنيكوف، في "سفوبودنايا بريسا"، حول حاجة روسيا إلى تعزيز وجودها الاقتصادي في إفريقيا، فلا تكفي القوة العسكرية لفرض النفوذ. وجاء في المقال: رجح المركز الإقليمي للمعلومات البحرية (RMIFC)، وهو منظمة لحماية البحر ومكافحة القرصنة، أن تبني روسيا (أو تخطط لبناء) قاعدة عسكرية في ميناء بربرة في دولة أرض الصومال (صوماليلاند) غير المعترف بها، والتي يعتبرها المجتمع الدولي جزءا من الصومال. تغتنم روسيا فرصة تخفيض البنتاغون عديد قواته العسكرية في إفريقيا بسبب "ضعف التمويل". المسألة، في أن للقرن الإفريقي أهمية استراتيجية من وجهة نظر التأثير في اقتصاد قناة السويس والشرق الأوسط بأكمله. في "نادي أصدقاء" أرض الصومال، يُدرج إلى جانب الولايات المتحدة والصين والإمارات العربية المتحدة، لاعبون مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية وقطر والهند والبرازيل وتركيا وإيران وكوريا الجنوبية. وحجم التعاون التجاري والاقتصادي لكل دولة في هذه القائمة تقريبا أكبر منه مع روسيا. وهذه سلبية كبيرة لموسكو في اللعبة الجيوسياسية في القارة السمراء. وفي مقال نشر في مجلة New African، في نوفمبر 2018، ورد أن موسكو كانت تحاول الحصول على عقد إيجار لأرض من أجل إنشاء قاعدة، ووعدت في المقابل بالاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة، وحماية هذا البلد بقوتها الجوية والبحرية. ولكن عامل وجود جيش قوي يعادل ثلث القوة الناعمة في الشؤون الدولية إن لم يكن أقل. فللبقاء في المنطقة، تحتاج روسيا إلى أن يكون لها تأثير اقتصادي مواز لتأثير الصين أو المملكة العربية السعودية. أي القدرة في حال حصول مشكلة ما على تغطيتها بالمال. ولكن، كما يكتب الإعلام السعودي، لا تملك موسكو المال لتبعثر المليارات يمينا ويسارا مثل السعوديين. بالطبع، ستقول أرض الصومال "شكرا" على الاعتراف، ولكن، كما توضح التجربة، فإن لذلك أقل الأثر في السياسة المستقبلية. المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفةتابعوا RT على