قال دونالد ترامب الاثنين، إن الوقت قد حان لمواصلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، ملاحظاً أنه يفرض حواجز «تفوق كل تصور» على السلع الأمريكية. وقال ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض مع حكام الولايات الأمريكية «أوروبا تعاملنا معاملة سيئة للغاية، الشيء التالي يمكن أن يكون أوروبا، حين نتحدث إليهم بجدية». وفرض ترامب بالفعل تعرفة جمركية هي عقوبة على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي على خلفية النزاع حول امتيازات شركة إيرباص، لكنه هدد أيضاً بفرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية، لفرض تغيير السياسة التجارية. من جهة أخرى، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين عن مشروع ميزانية مبني على توقّعات متفائلة جداً، وربّما مستبعدة، لمعدّلات النمو الاقتصادي، وتخلّى فيه عن هدف أساسي للجمهوريين بسدّ العجز في الميزانية الفيدرالية خلال عقد. لكن من شبه المؤكد أنّ مجلس النواب سيُسقط مشروع الميزانية الذي يعكس أولويات الإدارة، علماً بأنّها الميزانية الأخيرة في ولاية ترامب الذي يخوض أواخر العام الجاري الانتخابات الرئاسية سعياً للفوز بولاية ثانية. وينصّ مشروع الميزانية على اقتطاعات تطال البرامج الاجتماعية وبرامج حماية البيئة والمساعدات الخارجية مقابل زيادة الإنفاق على القطاعات الدفاعية، كما ينصّ على خفض الضرائب على الشركات وتخفيف الأعباء الضريبية عن الطبقات الميسورة، وفق مسؤولين وتقارير وسائل إعلام أمريكية. ويتخلّى مشروع الميزانية عن هدف سدّ العجز في الميزانية الفدرالية بحلول العام 2030، ويمدّد مهلة تحقيقه خمس سنوات أي حتى العام 2035. لكن هذه المهلة الزمنية الممدّدة تفترض نمواً اقتصادياً بمعدّل 3% سنوياً أو ما يقارب هذه النسبة وصولاً إلى العام 2030، ما يدعم ارتفاع الإيرادات الضريبية، علماً بأنّ أيّ ثبات من هذا النوع لم يتحقّق منذ أكثر من عقد، وسيكون إنجازاً غير مسبوق لاقتصاد حقّق نمواً على مدى 11 عاماً متتالياً. لكنّ ترامب الذي تعهّد بمواصلة حرب الجمهوريين على العجز، لم يبدِ اهتماماً كبيراً بالتصدي لهذه المسألة، ومن المتوّقع أن يبلغ العجز تريليون دولار في نهاية سبتمبر 2020، وهو ضعف ما توقّعته إدارة ترامب في ميزانيتها الأولى. وتنصّ الميزانية على إنفاق قدره 4,8 تريليون دولار وعلى اقتطاع تريليوني دولار من البرامج غير الدفاعية بما في ذلك شبكات الأمان ولا سيّما الغذائية، ومن مدّخرات نظام التغطية الصحية «ميديكير». خفض العجز أشادت مايا ماكغينيس، رئيسة اللجنة غير الحزبية للميزانية الفيدرالية ببعض ما ورد في مشروع الموازنة، لكنّها دعت لاتخاذ تدابير جدّية لخفض العجز، وقالت في بيان «لا نحتاج إلى وعود زائفة بشأن نمو اقتصادي سريع أو تخفيضات ضريبية تموّل نفسها. نحن بحاجة إلى تحرّك لسدّ عجزنا البالغ تريليون دولار، وحماية صناديقنا الائتمانية الكبرى، ومنع ارتفاع المديونية إلى مستويات قياسية». وتابعت «بصراحة، لقد أصبح إعداد الميزانية مهزلة في هذا البلد، حيث تستخدم الميزانيات في توجيه الرسائل وذريعة لتبادل الشتائم. يجب أن يدفعنا العجز البالغ هذا العام تريليون دولار إلى إعادة النظر بهذا الأسلوب». اقتطاعات تهدد ملايين الأمريكيين وقال راسل فاوت مدير الميزانية في إدارة ترامب، إن المشروع ينصّ على إنفاق 740 مليار دولار على القطاعات الدفاعية من ضمنها زيادة نسبتها 20% لتحديث الترسانة النووية، كما أنّ التخفيضات الضريبية البالغة 1,5 تريليون دولار، والتي سيستفيد منها الميسورون، ستمدّد إلى ما بعد عام 2025. إعلان قيم وسارعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى مهاجمة مشروع الميزانية، وقالت في بيان إنّ «الميزانية هي إعلان قيم، والرئيس يُبيّن مرة جديدة قلّة اكتراثه بالصحة السليمة، والأمن المالي وازدهار العائلات الأمريكية الكادحة». وأضافت «لقد سعت ميزانيات الرئيس ترامب عاماً بعد عام إلى إجراء اقتطاعات مدمّرة في قطاعات حيوية يعتمد عليها ملايين الأمريكيين». كبح الإنفاق ودافع فاوت عن مشروع الميزانية ودعا الديموقراطيين إلى إقرار خفض الإنفاق، وقال للصحفيين في إطار عرضه خطة النفقات والإيرادات «إنه مشروع ميزانية مبني على سياسات هذا الرئيس التي تدعم النمو الاقتصادي، والتي أطلقت العنان لأحد أقوى الاقتصادات في التاريخ الأمريكي»، لكنّه شدّد على ضرورة كبح الإنفاق على القطاعات غير الدفاعية، مؤكّداً أنّ «الوقت قد حان لإعادة النظر» بالمساعدات، لذا يطالب ترامب بتخفيض المساعدات الخارجية بنسبة 21%. كذلك دافع فاوت عن توقّعات النمو بمعدل 3% سنوياً، وقال في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» إن هذه التوقعات «قابلة للتحقّق في السنوات العشر المقبلة». (وكالات) مديونية هائلة ينصّ مشروع الموازنة على إنفاق ملياري دولار لمواصلة بناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، وزيادة الإنفاق على وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» بنسبة 12%، مقابل اقتطاع أكثر من 26% من نفقات وكالة حماية البيئة. ويتضمن مشروع الميزانية إصلاحات مهمة تضع العجز في مسار انحداري، لكن خبراء قالوا إنه عندما نغوص أبعد من التوقعات الوردية للنمو، والقانون الذي وقّعه الرئيس بشأن الإلغاء المفترض لزيادة الإنفاق، والمدّخرات غير المحدّدة والمُبالغ فيها، نجد مديونية هائلة. (أ.ف.ب)