أظهرت وثيقة حكومية أن الجزائر تخطط لإصدار سندات إسلامية (صكوك) وتطوير سوقها الصغيرة للأسهم بينما يسعى اقتصادها المعتمد على النفط والغاز لتنويع مصادر التمويل. والخطوات المزمعة جزء من إصلاحات أوسع تهدف إلى التغلب على ضغوط مالية ناتجة عن هبوط في إيرادات الطاقة واحتياطيات النقد الأجنبي، وهو ما يزيد العجز في ميزانية البلاد وميزان التجارة. وتعهد الرئيس عبدالمجيد تبون، الذي انتخب في ديسمبر/‏ كانون الأول، بإصلاحات اقتصادية وسياسية لمحاولة تهدئة احتجاجات تطالب برحيل النخبة الحاكمة برمتها. وقالت الحكومة في الوثيقة إن الإصلاحات الاقتصادية تشمل تشجيع البنوك على تنويع مصادر التمويل من خلال تطوير سوق السندات واجتذاب أموال من السوق غير الرسمية. وقدمت الحكومة هذه الخطة وخططاً أخرى إلى البرمان أمس الثلاثاء، وقالت الحكومة في الوثيقة إن الخطة ستركز أيضاً على «بدائل للتمويل مثل الصكوك، وتطوير سوق الأسهم للسماح لها بلعب دور أكبر في تمويل الشركات». وعلى الرغم من محاولات سابقة لتعزيز نشاطها، ما زالت بورصة الجزائر إحدى أصغر أسواق الأسهم في العالم مع قيمة رأسمالية منخفضة مقارنة مع جارتيها تونس والمغرب. (رويترز)