الخرطوم عماد حسن: أعلن عضو مجلس السيادة في السودان، محمد حسن التعايشي، عن اتفاقهم مع الحركات المسلحة على تسليم الرئيس المعزول عمر البشير ومطلوبين آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية، فيما قال أحد محامي الرئيس المخلوع، إن البشير يرفض التعامل مع المحكمة كونها «محكمة سياسية» وإن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية. جاء ذلك خلال تصريحات للتعايشي،أمس، وهو المتحدث الرسمي لوفد الحكومة السودانية بمفاوضات جوبا، عقب جلسة تفاوض مع مسار دارفور بالجبهة الثورية. وأضاف أن «الاتفاق على مثول المطلوبين أمام الجنائية الدولية نابع من قناعة بتحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب». وأكد أن «قناعتنا أن السلام لن يتحقق إلا بمخاطبة جذور الأزمة وجبر ضرر الضحايا بتحقيق العدالة، فهناك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بدارفور، لذلك اتفقنا على تسليم جميع الذين صدرت بحقهم أوامر توقيف من المحكمة الجنائية الدولية». وأشار إلى أنهم اتفقوا كذلك على إنشاء محكمة خاصة لجرائم دارفور، وتبقت لهم ورقة واحدة متعلقة بالحواكير «الحقوق القبلية في ملكية الأراضي» نوقشت في وقت متأخر من ليل أمس ويكونون بذلك قد فرغوا من ملف العدالة مع مسار دارفور بالجبهة الثورية. وتابع: «تحقيق العدالة أحد مطالب ثورة ديسمبر ولن يتحقق سلام دونها». المخلوع يرفض التعامل مع المحكمة وفي أول رد فعل على القرار، قال أحد محامي الرئيس المخلوع، إن البشير يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية كونها «محكمة سياسية» والقضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية. وقال المحامي محمد الحسن الأمين «نحن نرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر لأنها محكمة سياسية وليست عدلية، كما نرفض تدويل العدالة ونعتقد أن القضاء السوداني لديه القدرة والرغبة للنظر في هذه الاتهامات». وأكد رئيس الوزراء رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيقاد عبدالله حمدوك، حرص الحكومة الانتقالية على إحلال السلام في جنوب السودان. والتقي حمدوك، أمس، في الخرطوم وفد مجلس الكنائس بجنوب السودان برئاسة المطران المانجلو واني ليمي الذي أوضح أن اللقاء تطرق لنتائج مباحثات السلام في جنوب السودان والتي عقدت مؤخراً بأديس أبابا على هامش انعقاد أعمال الدورة ال33 لقمة الاتحاد الإفريقي. مشروع مارشال لإنقاذ الاقتصاد وبحث حمدوك، أمس، في الخرطوم مع الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي لدى السودان، السفير محمد بلعيش، أنجع السبل لمجابهة التحديات التي يواجهها السودان على المستويين السياسي والتنموي. وقال بلعيش إن المرحلة تتطلب تعبئة كل الطاقات السودانية بالإضافة إلى حشد الدعم من المؤسسات المالية الدولية ومن الأشقاء والأصدقاء. وأكد أن السودان يحتاج اليوم إلى مشروع مارشال لإنقاذ اقتصاده بالتعاون بين الولايات المتحدة «بعد رفع العقوبات» والاتحاد الأوروبي ودول الخليج، وذلك لإنقاذ الجنيه السوداني، ودعم ميزان المدفوعات، وإعادة تأهيل المشاريع المتعثرة. حركة عبدالواحد تنفي عودته في جانب آخر،نفت حركة جيش تحرير السودان صحة الأخبار المتداولة بوصول رئيسها عبد الواحد محمد نور إلى الخرطوم الثلاثاء. وقال الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير إن عودة قيادات الحركة لداخل السودان مرهونة بالاستجابة إلى مبادرة السلام الشامل والتي سوف تطرحها الحركة قريباً، مع تنفيذ كل الشروط الواردة فيها ومن أهمها تسليم كافة المطلوبين للجنائية الدولية.