واشنطن - وكالات:  بدأ أهالي ضحايا ليبيين رفع دعاوى قضائية ضد اللواء المتمرد خليفة حفتر وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان، ومطالبتهم بتعويض مالي تصل قيمته إلى مليار دولار أمريكي. ووكل الأهالي، وهم 6 عائلات، مكتب محاماة أمريكياً» لتولي مهمة رفع الدعاوى أمام محكمة المقاطعة في واشنطن. وأكد مكتب المحاماة في بيان له، أمس، أن المدَّعين يسلطون الضوء على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وعمليات القتل والتعذيب التي تورطت فيها ميليشيات حفتر ودول داعمة لها اعتبرتها شريكة في جرائم الحرب المرتكبة في ليبيا. وقال البيان: «حفتر شجع وشارك في الجرائم وبالتحديد في التعذيب، وهو ما يشكِّل جرائم حرب، وهذا السلوك اللاإنساني يعد انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودساتير الولايات المتحدة». إلى ذلك قال رئيس اللجنة العسكرية الممثلة لحكومة الوفاق في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف، اللواء أحمد بوشحمة، إن فريق الحكومة قدم مقترحاً عملياً «يؤدي الغرض من المفاوضات» بحسب وصفه، مشيراً إلى أن فريقه قبل بتعديلات على المقترح طلبتها البعثة الأممية بعد مناقشتها. وأوضح بوشحمة، في بيان نشرته صفحة عملية بركان الغضب الرسمية، بالقول «قبلنا به ولكن في النهاية لم يتم إقراره من بعثة الأمم المتحدة، نظراً لتعنت ورفض الطرف الآخر»، في إشارة إلى رفض ممثلي قوات حفتر في المحادثات المقترح. وأكد بوشحمة أن فريقه تفاوض «حول وقف إطلاق النار في كامل التراب الليبي وفك اشتباك القوات وعودة المواطنين النازحين والمهجرين، ووقف نزيف الدم بين الليبيين»، مضيفاً أن ممثلي حفتر أصروا «على عدم إخلاء المناطق السكنية التي بها الاشتباكات من المظاهر المسلحة وعليه لم تتم الموافقة والتوقيع من طرفنا». وكانت البعثة الأممية، التي تشرف على مسار المحادثات العسكرية، قد أعلنت يوم السبت عن انتهاء الجولة الأولى من المحادثات العسكرية، «دون التوصل إلى تفاهم كامل حول الطرق المثلى لإعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الاشتباكات رغم اتفاقهما على ضرورة الإسراع بعودة النازحين إلى منازلهم، خاصة في مناطق الاشتباكات».