تواجه حكومة الميليشيات في طرابلس أزمة اقتصادية بدأت في التشكل في ظل استمرار غلق الحقول والمنشآت النفطية من قبل القبائل الليبية. وأحصى المصرف المركزي، في بيان حول الإيراد والإنفاق لشهر يناير الماضي، الخسائر المباشرة من إغلاق الموانئ النفطية ووقف إنتاج الحقول بأكثر من 2.5 مليار دينار (مليار دولار)، مشيراً إلى أن هذا الإقفال أثر على الوضع الاقتصادي للبلاد. وجاء في بيانات المصرف أن إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي بلغت مليارين و319 مليون دينار، فيما لم تتجاوز الموارد السيادية والخدمات 111 مليون دينار، وتوزعت إلى 53 مليون دينار من الضرائب، و50 مليون دينار من رسوم الخدمات والإيرادات الأخرى، إضافة إلى 8 ملايين دينار حصيلة الجمارك في الشهر نفسه، بينما أوضحت إحصائيات صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط، تراجع إنتاج الخام إلى 181.576 مليون برميل يومياً، مقابل 1.2 مليون برميل يوميا قبل إغلاق الحقول والموانئ النفطية. خفض الترتيبات وكشف مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس عبد اللطيف التونسي أنه في ظل إغلاق النفط وهو مصدر الدخل الرئيسي، يجب خفض الترتيبات المالية لعام 2020 إلى الحد الأدنى بحيث لا تتجاوز 35 مليار دينار، معتبراً أن إغلاق الحقول والموانيء النفطية قد اثرت على الاقتصاد الذي تستغله حكومة الميليشيات لتمويل الحرب. شروط قائمة وبالمقابل، أكد مجلس قبائل منطقة الحوض النفطي استمرارها في غلق الحقول والموانيء النفطية إلى حين تحقيق شروطها ومنها تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات والمرتزقة، والتوزيع العادل لإيرادات النفط على كافة المدن والمناطق الليبية. مشدداً على ضرورة نقل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط إلى مدينة بنغازي، بينما أكد عضو مجلس النواب سعيد إمغيب، أن قرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية جاء بسبب سطوة الميليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق، مشدداً على أن «القرار صدر عن شعب فاض به الكيل من فساد وسطوة الميليشيات التي تختطف طرابلس».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App