قُبيل بدء جلسة مجلس الأمن التي خُصصت، أمس، لمناقشة «الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها المسألة الفلسطينية» بحضور الرئيس محمود عباس، تلا وزير الخارجية والدفاع البلجيكي فيليب غوفين، بياناً نيابةً عن أعضاء مجلس الأمن الحاليين والسابقين في الاتحاد الأوروبي (فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإستونيا وبولونيا)، جاء فيه أن هذه الدول «تقدّر كل الجهود، بما فيها من الولايات المتحدة، للمساعدة في إيجاد حل سلمي للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني».وقال: «تمشياً مع موقف الاتحاد الأوروبي طويل الأمد، لا نزال ملتزمين حل الدولتين عن طريق التفاوض، على أساس خطوط عام 1967، مع مبادلة الأراضي بصورة متكافئة، على النحو المتفَق عليه بين الطرفين، بين دولة إسرائيل الديمقراطية المستقلة ودولة فلسطين المتواصلة جغرافياً وذات السيادة والقابلة للحياة، تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن واعتراف متبادل». وأكد أن «المبادرة الأميركية، كما قُدمت في 28 يناير (كانون الثاني)، تجافي هذه المعايير المتفق عليها دولياً». ودعا الطرفين إلى «ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال أحادية مخالفة للقانون الدولي وإعادة الانخراط في المفاوضات»، مندداً «بكل أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وكذلك أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير». وعبّر عن «القلق بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو عمل غير قانوني بموجب القانون الدولي ويشكّل عقبة أمام السلام وحل الدولتين».إلى ذلك، أكد ممثلو حركة عدم الانحياز الأعضاء في مجلس الأمن «دعمهم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير في دولة مستقلة وذات سيادة ومتصلة وقابلة للحياة»، مشددين على «التزامهم تحقيق حل عادل ودائم وسلمي لقضية فلسطين من كل الجوانب ووفقاً للقانون الدولي وتوافق الآراء الدولي طويل الأمد، بما في ذلك مبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة». وتضم تلك الدول كلاً من جمهورية الدومينيكان وإندونيسيا والنيجر وتونس وسانت فنسنت وجزر غرينادين وجنوب أفريقيا وفيتنام، التي لفتت إلى أنه «من المهم أكثر من أي وقت مضى الحفاظ على حل الدولتين، داخل الحدود المعترف بها دولياً، على أساس تلك القائمة في 4 يونيو (حزيران) 1967، قبل اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، مع القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المستقلة».