الجزائر (رويترز) - قال رئيس الوزراء عبد العزيز جراد يوم الثلاثاء إن الدين العام في الجزائر ارتفع إلى 45 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام الماضي من 26 بالمئة في 2017، وإن الوضع الاقتصادي في البلاد يمر بمرحلة ”حرجة“. ومتحدثا أمام أعضاء البرلمان، ألقى جراد باللوم على سوء الإدارة والفساد على مدار الأعوام الماضية في تفاقم المشاكل المالية للبلد العضو بمنظمة أوبك، وتعهد بتجاوز الأزمة عبر إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. وتتعرض الجزائر لضغوط مالية بعد هبوط في إيرادات الطاقة واحتياطيات النقد الأجنبي وسط مطالب متنامية من سكان البلاد البالغ عددهم 43 مليونا لتحسين مستويات المعيشة. وقال جراد وهو يعرض خطة عمل للحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني إن الوضع المالي الحالي ما زال هشا لأنه يعتمد على تقلبات سوق النفط. وأضاف قائلا إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي ”الصعب والهش“ ستواجهه الحكومة بروح المسؤولية. وقال جراد أيضا إن الجزائر عانت من إدارة سيئة ”كارثية“ في الأعوام القليلة الماضية أدت الى إهدار ثروتها، مضيفا أن الحكومة ستنفذ إصلاحات عميقة لإخراج البلاد من ”هذا الوضع السياسي والاقتصادي الحرج“. وتخطط الحكومة لتعزيز الحوار مع المعارضة والسعي إلى مصادر تمويل بديلة للاقتصاد مثل إصدار صكوك وتطوير سوق الأسهم الصغيرة في البلاد.