الخرطوم 11 فبراير 2020 (شينخوا) أعلنت الحكومة السودانية اليوم (الثلاثاء) موافقتها على مثول المطلوبين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غربي البلاد أمام المحكمة الجنائية الدولية. وعقد وفد من الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي، مع قيادات مسار دارفور، اليوم في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، جلسة تفاوض، بحضور توت قلواك رئيس فريق الوساطة الجنوبية ومستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية. وقال التعايشي، في تصريح صحفي اليوم "إن موافقة الحكومة على مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية ناتج من مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة، وهي واحدة من شعارات الثورة ومرتبط كذلك بمبدأ عدم الإفلات من العقاب". وأعلن التعايشي عن اتفاق الحكومة السودانية ومجموعات مسلحة بإقليم دارفور على أربع آليات رئيسية لتحقيق العدالة في دارفور. وقال في هذا السياق "إن الجانبين توافقا حول أربع آليات رئيسية لتحقيق العدالة في دارفور، أولها مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، وآلية المحكمة الخاصة بجرائم دارفور، وآلية العدالة التقليدية، وآلية القضايا ذات العلاقة بالعدالة والمصالحة". وأضاف التعايشي "لا نستطيع أن نحقق العدالة إلا إذا شافينا الجراح بالعدالة نفسها ولا نستطيع الهروب من مواجهة ذلك بسبب وجود جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في حق أبرياء في دارفور ومناطق أخرى دون مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية". ويواجه مسؤولون بالنظام السابق تهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية بإقليم دارفور في غربي السودان. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في عامي 2009 و2010 مذكرتي اعتقال بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ومسؤولين اخرين بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية في إقليم دارفور المضطرب منذ العام 2003.