تجمع منذ صباح الثلاثاء متظاهرون في شوارع مؤدية إلى مقر البرلمان في وسط بيروت احتجاجًا على انعقاد جلسة نيابية لمناقشة البيان الوزاري للحكومة تمهيدًا لمنحها الثقة، واندلعت مواجهات بينهم وبين القوى الأمنية. وحاول المتظاهرون عرقلة وصول النواب إلى مقر المجلس النيابي منعًا لانعقاده انطلاقًا من رفضهم منح الثقة للحكومة برئاسة حسان دياب. وهم يرون أن هذه الحكومة لا تحقق مطالب رفعوها منذ أشهر بتشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين تمامًا عن الأحزاب السياسية التقليدية. إلا أن أكثر من 60 نائبًا تمكنوا من الوصول ووفروا النصاب اللازم للجلسة التي قرأ فيها دياب البيان الوزاري ويتضمن تنفيذ خطة طوارئ سريعًا لإخراج البلاد من الانهيار الاقتصادي الذي تشهده منذ أشهر. وفرضت القوى الأمنية والجيش طوقًا أمنيًا في محيط مقر البرلمان، وأغلقت طرق عدة بالحواجز الأسمنتية الضخمة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى المجلس النيابي. وتواجه الحكومة الجديدة تحدّيات كبيرة خصوصًا على الصعيدين الاقتصادي والمالي في ظل أزمة سيولة وتراكم الدين العام إلى نحو تسعين مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.