قال طارق الملا وزير البترول المصري أمس، إن مصر سددت أكثر من 80 في المائة من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد. وبحسب "رويترز"، كانت مستحقات شركات النفط الأجنبية تراكمت بعد كانون الثاني (يناير) 2011 لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011 - 2012. غير أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجيا منذ 2014 - 2015 مع سعي مصر إلى الانتهاء من سدادها في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة. وأضاف الملا خلال مؤتمر نفطي، "خفض المستحقات أسهم في استعادة الثقة وانعكس إيجابيا على زيادة استثمارات شركائنا الحاليين ودخول مستثمرين جدد". تتعارض تصريحات الملا تلك مع ما قاله طارق عامر محافظ البنك المركزي في مقابلة تلفزيونية في كانون الثاني (يناير) من أن مصر سددت جميع المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية. كان الملا أبلغ "رويترز" في تموز (يوليو) الماضي أن إجمالي المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 900 مليون دولار في نهاية حزيران (يونيو) 2019. وأكد الوزير خلال مؤتمر أمس أن قطاع البترول أسهم بنسبة 27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في السنة المالية 2018 - 2019 وبقيمة بلغت 1.4 تريليون جنيه (89.3 مليار دولار). وذكر أن تكلفة إنتاج برميل المكافئ النفطي انخفضت إلى 2.9 دولار للبرميل في 2018 -2019 من 4.2 دولار في 2015 - 2016. وقال الوزير إن قطاع البترول حقق للمرة الأولى منذ أعوام طويلة فائضا في الميزان التجاري وذلك عن العام المالي 2018 - 2019. وانطلقت في مصر أمس، أعمال الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول والغاز (إيجبس 2020). وجرى افتتاح المؤتمر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقا لـ"الألمانية". ومن المقرر أن تستمر أعمال الدورة حتى الغد، وذلك تحت شعار "شمال إفريقيا والبحر المتوسط: تلبية احتياجات الغد من الطاقة". وفي كلمته خلال الافتتاح، أشار وزير البترول والثروة المعدنية المصري إلى أن قطاع البترول والغاز المصري يحقق نجاحات ملموسة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقال:"لقد عززنا التعاون مع الشركاء الدوليين بوصول الغاز من شرق المتوسط إلى مصانع الإسالة في مصر". ولفت إلى أن "الاستقرار الأمني والسياسي كان أحد عوامل تهيئة المناخ لتحقيق خطة التنمية المستدامة".