بيروت 11 فبراير 2020 (شينخوا) بدأ البرلمان اللبناني اليوم (الثلاثاء) جلسة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب والتصويت على منحها الثقة وسط مواجهات مستمرة في محيط البرلمان وسط بيروت بين المتظاهرين وقوات الأمن. وأعلن رئيس البرلمان نبيه بري في كلمة في مستهل الجلسة، أن النصاب كان "مؤمنا" لدى بدء الجلسة بحضور 66 نائبا من بين 128 نائبا يشكلون أعضاء البرلمان. وأوضح أنه تبلغ من رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري رئيس كتلة "تيار المستقبل" حضور كتلته الجلسة وكذلك كتلة "حزب القوات اللبنانية" بزعامة سمير جعجع. وكان متظاهرون حاولوا منع وصول أعضاء البرلمان باعتراض سياراتهم ومواكبهم ورشقها البيض والحجارة وبإغلاق الطرق لتعطيل جلسة البرلمان، بحسب مراسل وكالة أنباء ((شينخوا)). وتستمر المواجهات التي تستخدم فيها القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه في نقاط متعددة في محيط البرلمان بين قوات الأمن. وأفاد بيان للصليب الأحمر اللبناني، بنقل 26 جريحا جراء المواجهات إلى المستشفيات وإسعاف 175 مصابا ميدانيا. وأصيب النائب سليم سعادة عضو "الحزب السوري القومي الاجتماعي" على يد متظاهرين بضربة على الرأس ونقل الى المستشفى لاسعافه. وقال بيان لمكتب سعادة إن الأخير أصيب خلال توجهه الى البرلمان لحجب الثقة عن الحكومة، واصفا من اعتدوا على النائب سعادة بـ"المخربين على الثورة الحقيقية". كما أفادت قناة (او تي في) المحلية أن "عددا من المتظاهرين حطموا سيارة النائب أنور الخليل خلال توجهه إلى البرلمان للمشاركة بجلسة الثقة". وينص الدستور اللبناني على نيل الحكومة ثقة البرلمان بناء على بيانها الوزاري لبدء صلاحياتها الدستورية والا اعتبرت حكومة لتصريف الأعمال مما يوجب بدء الاجراءات الدستورية لتشكيل حكومة جديدة. ويرفض المتظاهرون منح الثقة للحكومة ويعتبرون أن تشكيلها وبيانها الوزارى لايعبران عن مطالبهم منذ اندلاع احتجاجاتهم في 17 أكتوبر الماضى التي أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري. وشكل دياب حكومته بدعم من قوى الأكثرية البرلمانية في 21 يناير الماضي وتضم بجانبه 19 وزيرا من المتخصصين والأكاديميين بينهم 6 وزيرات إحداهن نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع. ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين مستقلة قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي كما يطالبون بانتخابات برلمانية مبكرة واستقلال القضاء ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة.