منذ صدور قانون البريد رقم 14 لسنة 2014 وكذلك اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار رقم 7 لسنة 2015 فإن إدارة تنظيم قطاع البريد تعمل جاهدة لتطوير قطاع البريد بالعمل على ترخيص الشركات وكذلك مراقبة اداءها لتعزيز مفهوم الاهداف الاستراتيجية للقطاع ونموها على المستوى المحلي والدولي، حيث شهد السوق زيادة في اعداد الشركات العاملة في التوصيل السريع للوثائق والمستندات والطرود.وقد بلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة العاملة في السوق في عام 2019 (47) شركة بزيادة قدرها 31% عن عام 2016 وبلغ عدد الشركات العاملة في السوق المحلي (26) شركة بزيادة 37% و(35) شركة عاملة في السوق الدولي بزيادة 30% في حين زاد عدد العمال في سوق قطاع البريد بزيادة قدرها 26% .وبلغ مجموع الصادر خلال عام 2019 5.3 مليون كيلوجرام وبعدد تجاوز 1.3 مليون بعيثة بزيادة 46% من المجموع، في حين بلغ الوارد 6.8 مليون كيلوجرام بعدد تجاوز 1.9 مليون بعيثة بزيادة وقدرها 72%، وفي السوق المحلي بلغ عدد البعائث المتداولة 2.2 مليون بعيثة بزيادة 4% ووزن بلغ 1.5 مليون كيلوجرام بزيادة قدرها 39%، وتعكس هذه البيانات مدى اهتمام الدولة لتحسين مؤشر بيئة العمل ونجاح سياسة وزارة المواصلات والاتصالات من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البريدية التي قامت بفتح مقراتها في المملكة.كما يعود الفضل في هذه الزيادة لتطبيق قانون البريد الذي نظم عمل الشركات العاملة من التوصيل السريع للوثائق والمستندات والطرود داخل المملكة (محلي) او خارج المملكة (دولي) وبما لا يتجاوز 30 كيلوجرام للبعيثة الواحدة، بسبب توجه الحكومة الى الخدمات الالكترونية وكذلك بسبب زيادة وتطور التجارة الالكترونية المحلية او الدولية، ومن المتوقع خلال الثلاث سنوات القادمة ان يشهد السوق تطور وزيادة في الاعداد والاوزان بسبب توسعة مطار البحرين الدولي وكذلك توسعة الطرق وجسر الملك حمد.