أكدت جمعية مصارف لبنان، اليوم (الأربعاء)، ضرورة سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تُستحق في مارس (آذار) في الموعد لحماية المودعين والحفاظ على مكانة لبنان في الأسواق المالية العالمية. وقالت الجمعية التي يرأسها سليم صفير في بيان، إن إعادة هيكلة الدين تحتاج إلى وقت ومساعدة من مؤسسات دولية، مضيفة أن الفترة المتبقية حتى استحقاق السندات الدولية في التاسع من مارس «لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءة مع هذه القضية». يذكر أن هناك رأيين في لبنان حيال هذه المسألة، الأول يؤيد السداد والثاني يدعو إلى الامتناع عن ذلك ويدعو إلى التفاوض مع الدائنين على إعادة الجدولة. في هذا السياق، نسبت وكالة رويترز إلى مصدر حكومي أن لبنان سيطلب من صندوق النقد الدولي تقديم مساعدة تقنية لوضع خطة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، بما في ذلك كيفية اعادة هيكلة ديونه العامة التي تقدّر بأقل بقليل من 90 مليار دولار. وقال المصدر إن الحكومة سترسل الطلب الرسمي للحصول على مساعدة إلى صندوق النقد الدولي قريباً، وأضاف: «حصل اتصال مع صندوق النقد الدولي، وسيرسل لبنان طلباً رسمياً في الساعات المقبلة لتشكيل فريق من الصندوق مكرس للتعامل مع المساعدة التقنية». معلوم أن لبنان يشهد منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي احتجاجات شعبية شهدت فصلاً آخر أمس (الثلاثاء) مع جلسة لمجلس النواب نالت خلالها الحكومة الجديدة التي يرأسها حسان دياب الثقة.