قرر المصرف المركزي، بعد التشاور مع البنوك العاملة في الدولة، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة مخاطر السيولة والتعليمات الخاصة بها تطبيق نظام السيولة في البنوك لضبط ومراقبة السيولة لديها. وشدد المصرف في تعميم أصدره بهذا الشأن على ضرورة إلتزام كافة البنوك بأحكام هذا النظام والدليل الإرشادي الذي سيصدر لاحقا وذلك في جميع الأوقات. ويهدف هذا النظام إلى التحقق من حسن إدارة مخاطر السيولة لدى البنوك العاملة في الدولة وإنها تتماشى مع توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية وأفضل الممارسات الدولية. وتضمن التعميم في مادته الأولى: المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في قسم المتطلبات النوعية: كما هي معرفة بواسطة لجنة بازل للرقابة المصرفية في الوثيقة التي تحمل العنوان مبادئ الإدارة السليمة للسيولة والإشراف المؤرخة شهر سبتمبر 2008 . ونسبة الأصول السائلة المؤهلة ELAR: نسبة كمية الأصول السائلة المؤهلة إلى إجمالي الخصوم باستبعاد الخصوم المسموح بها في قاعدة رأس المال الرقابية، نسبة تغطية السيولة LCR: نسبة كمية الأصول عالية السيولة إلى إجمالي صافي التدفقات النقدية على مدى الـ 30 يوما التالية حسبما هي معرفة بواسطة لجنة بازل للرقابة المصرفية في الوثيقة التي تحمل العنوان بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة الصادرة في شهر يناير 2013. ونسبة صافي مصادر التمويل المستقرة NSFR: نسبة المبلغ المتوفر من التمويل المستقر إلى المبلغ المطلوب من التمويل المستقر كما هو معرف بواسطة لجنة بازل للرقابة المصرفية في الوثيقة التي تحمل العنوان بازل 3: نسبة صافي التمويل المستقر ، الصادرة في شهر أكتوبر 2014 . وأشار التعميم في مادته الثانية إلى إن إطار إدارة مخاطر السيولة جزء لا يتجزأ من إدارة المخاطر لدى كافة البنوك ويجب أن يضمن الإطار حسن إدارة مخاطر السيولة بهدف تقليص احتمال حدوث شح في السيولة لدى البنك وتقليل الآثار المترتبة عليه في حال حدوثها . ويرى المصرف المركزي أن الحوكمة الرشيدة لمخاطر السيولة وقياسها وإدارتها متساوية من حيث الأهمية ومكملة للمتطلبات الكمية. وسيقوم المصرف عند مراجعته لإطار إدارة المخاطر لدى البنوك بتطبيق المعايير بدرجة تتناسب مع حجم البنك ونطاق عملياته ومقدار ترابطه مع البنوك الأخرى والأثر المحتمل للبنك على النظام المالي في دولة الإمارات. ونص التعميم على وجوب أن يتضمن الإطار القوي لإدارة مخاطر السيولة المتطلبات التالية: كون البنوك مسؤولة عن إدارة مخاطر السيولة لديها بشكل احترازي مستخدمة بذلك كافة وسائل إدارة السيولة المتاحة لها .. ويتحمل مجلس إدارة البنك المسؤولية الكاملة عن إدارة مخاطر السيولة في البنك وعلى مجلس إدارة البنك أن يضع حدودا واضحة لدرجة مخاطر السيولة التي يستطيع تحملها بما يتماشى مع أهداف واستراتيجية البنك وتقبله للمخاطر بشكل عام .. وعلى أعضاء مجلس الإدارة الإلمام بمخاطر السيولة وكيفية إدارتها ويجب أن يتوفر لدى عضو واحد على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة فهم مفصل لعملية إدارة مخاطر السيولة . وتكون الإدارة العليا مسؤولة عن وضع الاستراتيجيات والسياسات والممارسات لإدارة مخاطر السيولة بما يتماشى مع درجة المخاطر المقبولة من مجلس الإدارة والتأكد من أن البنك يحتفظ بسيولة كافية وتتم مراجعة استراتيجية إدارة السيولة لدى البنك بشكل مستمر كما يجب إرسال تقرير عن مدى التقيد بها إلى مجلس الإدارة بشكل دوري، وعلى البنك الأخذ في الاعتبار تكاليف وفـوائد ومخاطر السيولة عند تسعير المنتجات وعند الموافقة على كافة أنشطة الأعمال الهامة، وعلى البنك وضع إجراءات وأنظمة جيدة لتحديد وقياس ومراقبة وضبط مخاطر السيولة ضمن فترة زمنية مقبولة وبشكل دقيق .. وعلى البنك وضع استراتيجية تمويل ذات نظرة مستقبلية قادرة على توفير تنوع فعلي في مصادر التمويل ومدته .. وعليه أيضا وضع إطار لإدارة مخاطر السيولة يتضمن الحدود والمؤشرات التحذيرية والإجراءات المتبعة لنقل المعلومات المتعلقة بالسيولة ورفعها إلى مستويات إدارية أعلى . وعلى البنك تزويد المصرف المركزي بنسخة عن هذا الإطار عند الطلب. وأضاف المصرف في تعميمه أن على البنك القيام بصورة منتظمة بإجراء اختبارات الجهد الذاتية للسيولة بالنسبة لمجموعة من السيناريوهات المتعلقة بالبنك نفسه والسوق ككل وسيناريوهات تجمع بين الاثنين. ويجب أن تبنى هذه السيناريوهات على الظروف الخاصة للبنك ونوعية نموذج الأعمال الذي يتبعه البنك، وعلى البنك استخدام نتائج اختبارات الجهد الذاتية لتعديل إستراتيجيات وسياسات إدارة مخاطر السيولة ووضع السيولة لدى البنك وتطوير خطط تمويل فعالة في حالة الطوارئ. كما يجب مشاركة مجلس الإدارة بسيناريوهات ونتائج اختبارات الجهد بصورة منتظمة وتزويد المصرف المركزي بها عند الطلب، ويجب أن تكون لدى البنك خطة رسمية للتمويل في حالة الطوارئ تبين بشكل واضح الاستراتيجيات التي سيتبعها البنك في حال وجود نقص طارئ في السيولة، ويجب تزويد المصرف المركزي بنسخة عن خطة الطوارئ عند الطلب، ويجب على البنك الاحتفاظ بمجموعة من الأصول السائلة عالية الجودة وغير المرهونة كضمان لتحمل مجموعة من سيناريوهات شح السيولة، وعلى البنك أن يطور إطارا لتسعير انتقال السيولة بين مختلف وحدات البنك ليعكس التكلفة الحقيقية للتمويل. ويجب أن يكون مستوى تطور الإطار متناسبا مع درجة تقبل البنك لمخاطر السيولة ودرجة تعقد أعماله. وأشارت المادة الثالثة إلى أنه يجب على البنوك أن تمتلك حدا أدنى من الأصول السائلة لضمان قدرتها على تحمل شح قصير المدى في السيولة يكون ناتجا عن ظروف خاصة بالبنك أو السوق كما يجب على البنوك أن تطور هياكلها التمويلية بحيث تقلل من آثار اضطرابات السوق طويلة الأمد وتفادي منحدرات السيولة استحقاق سداد مبالغ كبيرة من المطلوبات في نفس الوقت . ولتحقيق هذين الهدفين طلب المصرف المركزي من البنوك التقيد بالنسب التالية في جميع الأوقات وهي نسبة الأصول السائلة المؤهلة ELAR .. ونسبة تغطية السيولة LCR بعد موافقة المصرف المركزي موضحا أنه بتاريخ 1 يناير 2016 سيتم تفعيل نسبة تغطية السيولة LCR وعلى البنوك أن تثبت أن كلا من التدابير النوعية والكمية تم التعامل معها على نحو كاف قبل اعتماد نسبة الـ LCR . ويتوقع أن تطبق كافة البنوك المعتمدة للانتقال إلى نسبة تغطية السيولة أن تطبق هذه النسبة بحلول التاريخ النهائي لتطبيق بازل 3 المقرر في 1 يناير 2019 . ويجب على البنوك المعتمدة للانتقال إلى نسبة تغطية السيولة الالتزام بنسبة صافي مصادر التمويل المستقرة NSFR عند تطبيقها بتاريخ 1 يناير 2018. وسيقوم المصرف المركزي بتشكيل فريق عمل متخصص للتأكد من حسن تطبيق نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي مصادر التمويل المستقرة، وعليه سيقوم الفريق بزيارة البنوك وطلب خارطة طريق ذات معالم واضحة تشرح الآلية التي يقوم البنك من خلالها باستيفاء متطلبات تطبيق النسب المذكورة بحلول موعد تطبيقها. وسيقوم فريق العمل كذلك بتقييم الخطة وإبداء الإرشادات كما سيراقب تطور البنك مقابل معالم الخطة الموضوعة. وتطرقت المادة الرابعة إلى نسبة الأصول السائلة المؤهلة ELAR حيث أكد المصرف أنه يجب على البنوك أن تحتفظ بما يعادل النسبة المحددة من قبل المصرف من مجموع خصومها في شكل أصول سائلة مؤهلة تتألف في العناصر التالية: أرصدة الحسابات لدى المصرف المركزي، والنقد لدى البنك، وشهادات إيداع المصرف المركزي، وسندات وصكوك الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، والاحتياطات النقدية الإلزامية، وأدوات الدين المتداولة والصادرة بواسطة الحكومات المحلية والمؤسسات العامة في دولة الإمارات شريطة أن تحصل على وزن مخاطر 0 بالمائة حسب متطلبات منهجية بازل 2 الأساسية على أن لا تتعدى 20 بالمائة من الأصول السائلة المؤهلة وأدوات الدين السيادية الأجنبية أو المصدرة بواسطة مصارفها المركزية أو المضمونة بواسطتها والتي تحصل على وزن مخاطر 0 بالمائة حسب متطلبات منهجية بازل 2 الأساسية على أن لا تتعدى 15 بالمائة من الأصول السائلة المؤهلة . ويبدأ العمل بهذه النسبة إعتبارا من تاريخ 1 يوليو 2015 بنسبة أولية محددة بـ 10 بالمائة، وسيقوم المصرف المركزي بإجراء مراجعة دورية لهذه النسبة بغرض التحقق من وجود اتساق بين البنوك فيما يتعلق بتطبيق متطلبات السيولة المعمول بها في الدولة. وجاءت المادة الخامسة حول نسبة تغطية السيولة LCR حيث تبدأ المرحلة الانتقالية لهذه النسبة بتاريخ 1 يناير 2016 للبنوك المعتمدة . وجاء في التعميم أنه تم أخذ هذه النسبة من متطلبات معايير بازل 3. وهي تمثل سيناريو شح السيولة لمدة 30 يوما مع مجموعة افتراضات تشمل ضغوطا يتعرض لها البنك تحديدا والسوق بشكل عام ويتعين أن يكون البنك قادرا على تحملها مستخدما مجموعة أصول سائلة عالية النوعية . وتتطلب نسبة تغطية السيولة أن تكون البنوك قادرة على تغطية صافي المدفوعات التدفقات النقدية الخارجة من خلال الاحتفاظ بكمية كافية من الأصول السائلة عالية النوعية . ويتطلب وفاق بازل 3 بأن لا تقل نسبة تغطية السيولة عن 100 بالمائة على أن يتم البدء بحد تغطية أدنى محدد بـ 60 بالمائة إعتبارا من 1 يناير 2015 وبزيادة 10 بالمائة سنويا لتصل النسبة إلى 100 بالمائة في 1 يناير 2019 . والأصول السائلة عالية النوعية مفصلة على فئتين - مستوى 1 ومستوى 2. مكونات المستوى 1 والمستوى 2 من الأصول السائلة عالية النوعية ونسب التدفقات النقدية خلال أوضاع السيولة الحرجة تحدد حسب التعريفات والشروط الواردة في الوثيقة بازل 3: نسبة تغطية السيولة وأدوات رصد مخاطر السيولة - الصادرة في يناير 2013 . التفاصيل الكاملة للمستوى 1 والمستوى 2 للأصول السائلة عالية النوعية والتدفقات النقدية التي سيتم تطبيقها لنسبة تغطية السيولة LCR سوف يتم تضمينها في الدليل الإرشادي المطلوب نشره وفقا للمادة /10/ من هذا النظام مع مراعاة التطورات التنظيمية الدولية والمحلية والممارسات في السوق المحلية . وتوضح المادة السادسة نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة NSFR والتي يبدأ العمل بها من تاريخ 1 يناير 2018 للبنوك المعتمدة . ويوضح المصرف أن هذه نسبة مركبة تهدف إلى التأكد من أن الأصول طويلة المدى المضمنة في الميزانيات العمومية للبنوك تمول باستخدام كميات كافية من الخصوم المستقرة. كما تتطلب هذه النسبة قدرا من التمويل المستقر لتغطية جزء من الالتزامات الطارئة. وتعتمد مرئيات نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة إلى معايير بازل 3. وتحدد نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة الاستخدامات الرئيسية للأموال ومصادر التمويل المختلفة المستخدمة من قبل البنوك. كما تحدد عوامل التمويل المستقر المتاح لمصادر التمويل وعوامل التمويل المستقر المطلوب عوامل الاستخدام لمختلف فئات الأصول والتعرضات الطارئة غير المسجلة في الميزانية العمومية . ويعتمد عامل التمويل المستقر المتاح المحدد على مدة التمويل والاستقرار المتصور لمصدر التمويل ويعتمد عامل التمويل المستقر المطلوب المحدد على سيولة الأصل الممول تحت تأثير اضطراب واسع في السوق . وبناء على المادة العاشرة أدناه يطلب من دائرة الرقابة على البنوك بالمصرف المركزي أن تصدر دليلا إرشاديا يحدد عوامل الاستقرار التي يتم تعيينها لمصادر التمويل وعوامل التمويل المستقر المطلوب عوامل الاستخدام لمختلف أنواع الأصول . ويستمر العمل بنسبة القروض إلى مصادر الأموال المستقرة المنصوص عليها في التعميم رقم 394 المؤرخ في 12/07/1986 وتستثنى البنوك المعتمدة لتطبيق نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة . وبالنسبة لمتطلبات تقديم التقارير، بينت المادة السابعة أنه من وقت لآخر سيطلب من البنوك استكمال تقرير السيولة لتمكين المصرف المركزي من مراقبة السيولة لدى البنوك بفاعلية واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب عند ظهور دلائل مبكرة لحدوث مصاعب في السيولة . ويجب أن يرتكز التقرير على البيانات التعاقدية دون استخدام الافتراضات السلوكية وسيقوم المصرف المركزي بتطبيق فرضيات موحدة على البيانات للقيام بتحاليل السيولة على مستوى البنك الواحد والبنوك ككل . وعلى البنوك استخدام نموذج تقرير السيولة الوارد في الدليل الإرشادي الذي سيتم إصداره لاحقا . وأشارت المادة الثامنة إلى أنه يبدأ العمل بمتطلبات نسبة السيولة السائلة المؤهلة ELAR إعتبارا من 1 يوليو 2015 ويبدأ العمل بالمتطلبات النوعية الواردة في هذا النظام أيضا إعتبارا من 1 يوليو 2015 . وسوف تبدأ المرحلة الانتقالية لنسبة تغطية السيولة LCR في 1 يناير 2016 بالنسبة للبنوك المعتمدة للانتقال إلى تطبيق هذه النسبة . كما ستبدأ المرحلة الانتقالية لنسبة صافي مصادر التمويل المستقرة NSFR في 1 يناير 2016 بالنسبة للبنوك المعتمدة للانتقال إلى تطبيق هذه النسبة وعلى البنوك المعتمدة الالتزام بنسبة الـ NSFR من 1 يناير 2018 . ونصت التعميم في مادته التاسعة على أنه يلغى التعميم رقم 30/2012 الصادر بتاريخ 12/7/2012 بشأن نظام السيولة لدى البنوك من تاريخ دخول هذا النظام حيز التنفيذ . وأشارت المادة العاشرة إلى أن المصرف المركزي سوف يصدر دليلا إرشاديا بشأن الامتثال بنسبة الأصول السائلة المؤهلة ELAR ونسبة تغطية السيولة LCR ونسبة صافي مصادر التمويل المستقرة NSFR . كما سيتضمن الدليل الإرشادي فرضيات موحدة لاحتساب نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي مصادر التمويل المستقرة وذلك حسب المعايير المستخدمة في بازل 3. وسيتضمن أيضا نماذج تقارير السيولة وشرحا تفصيليا لما هو متوقع من البنوك بالنسبة للمتطلبات النوعية . وسيتم تحديث الدليل بأي تغييرات قد تحدث على معايير بازل 3 المتعلقة بالسيولة خلال الفترة بين تاريخ صدور هذا النظام ، وتاريخ التطبيق المعني . ودعا التعميم إلى الرجوع إلى إدارة تطوير الأنظمة بالمصرف المركزي في تفسير أحكام هذا النظام ويكون تفسيرها نهائيا . ويبلغ هذا النظام لمن يلزم لتنفيذه حسب المراحل المحددة في المادة 8 من هذا النظام وينشر في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والانجليزية.