كشف مركز الأمن والاستخبارات المضادة الأميركي عن الاستراتيجية الأميركية الجديدة لمكافحة التجسس للأعوام 2020-2022. وتبين الاستراتيجية التي وقع عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع الشهر الماضي، اتجاهات جديدة لتحديد مخاطر زادت شدتها بشكل كبير منذ الاستراتيجية الأخيرة المقرة في 2016. وصنفت الاستراتيجية السابقة التهديدات بحسب الدول التي تمثل الخطورة الأكبر على المصالح الأميركية، أما الحالية فهي تركز على خمس مناطق رئيسة تتركز عليها قوة ضربات الأجهزة الاستخبارية الأجنبية، وهي "البنية التحتية الحيوية، وسلاسل التموين الأميركية الرئيسة، والاقتصاد الأميركي، والمؤسسات الديمقراطية الأميركية، والعمليات التقنية والإلكترونية الأميركية"، بحسب ويليام إيفانينا، مدير المركز. وقال المركز إن "الاستراتيجية الجديدة تمثل تحولا في نموذج تحديد التهديدات الاستخبارية الخارجية من التصنيف السابق". وبحسب الاستراتيجية الجديدة، فإن هناك ثلاثة اتجاهات رئيسة تميز الشكل العام للتهديدات التي تولدها الاستخبارات المعادية، هي ازدياد مصادر التهديد والتي "تتنوع بين تهديدات دول مثل روسيا والصين وإيران وكوبا وكوريا الشمالية، وجهات لا تمثل دولا مثل حزب الله اللبناني وداعش والقاعدة، وهؤلاء الذين لا يمتلكون ارتباطات رسمية بجهات استخبارية أجنبية". وتطور قدرات وتقنيات هذه الجهات بشكل متزايد بامتلاك "برمجيات متطورة، وأجهزة بايومترية، ومعدات تصوير عالية الدقة، ومعدات مراقبة متطورة، ومعدات تشفير متقدم، ومعدات متطورة لتحليل البيانات". واستخدام هذه الجهات لقدراتها المطورة ضد "مجموعة موسعة من الأهداف ومواطن الضعف فـ"بينما تستهدف الجهات الاستخبارية الأجنبية أغلب الوكالات الفيدرالية في الولايات المتحدة، حتى تلك التي لا تقوم بمهمات متعلقة بالأمن الوطني، فإنها تستهدف كذلك جزء كبيرا من القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية الأميركية للتأثير في الرأي العام الأميركي". وأضاف إيفانينا إنه مع "ازدياد الضربات الموجهة للقطاع الخاص والمؤسسات الديمقراطية، لم تعد الحكومة الأميركية قادرة على مواجهة هذه المشكلة لوحدها، بل إنها تتطلب ردا من كل المجتمع وباشتراك القطاع الخاص، والرأي العام الأميركي، وحلفائنا".