وقع بنك التنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع محافظة المنيا في إطار استمرار دور البنك الرائد في دَعم الاقتصاد القومي وتمويل المشروعات الهامّة التي تُساهم في التنمية الاقتصادية.ويهدف البروتوكول الجديد إلى قيام البنك بتقديم كافة إمكانياته لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة والجديدة بكافة التسهيلات الائتمانية والخدمات المصرفية الشاملة التى تتطلبها هذه المشروعات للتوسع في الإنتاج وتغطية الاحتياجات والحد من الاستيراد وزيادة التصدير وذلك ضمن مُبادرات البنك المركزي المصري والبرامج الائتمانية الاخرى لدى البنك.وقع الاتفاق كلًا من اللواء اسامه القاضى، محافظ بالمنيا، وماجد فهمي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب لبنك التنمية الصناعية، بحضُور عدد كبير من القيادات التنفيذية بالمُحافظة والبنك.ومن جانبه قال ماجد فهمي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك "بروتوكول التعاون مع محافظة المنيا يأتي استمرارًا لدورنا التنموي وتوافقًا مع خطة الدّولة في تحقيق حياة كريمة وخلق مُناخ استثمار جيّد وبيئة جاذبة للاستثمار الصناعي والتوسع في الإنتاج والحد من الاستيراد وتشجيع التصدير من خلال تقديم كافة التسهيلات الائتمانية والخدمات المصرفية الشاملة"، كما أشاد بالنجاح الكبير الذي حققته مُبادرات البنك المركزي المصري.وأشار فهمى إلى ان مُؤشرات عام 2019 تظهر أن بنك التنمية الصناعية يسير بمعدلات نمو غير مسبوقة علاوة على الانتشار الجغرافي المُتميّز بافتتاح فروع جديدة وتحديث الفروع القائمة بشكل جيد ومُبتكر تنسجم مع النمو الحالي والهوية المؤسسية الجديدة للبنك، ويُعزّز ذلك إعادة بنك التنمية الصناعية لدوره التنموي وحصد جوائز التميّز تتويجًا لما حققه من إنجازات تعكس مدى نجاح خطة التطوير.وأوضح حمدي عزام – نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي – أن البروتوكول الجديد المُوقع مع محافظة المنيا يأتي استكمالًا لسلسة النجاحات التي حققها البنك في ملف التجزئة المصرفية ودعم للمُبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسّطة لخدمة خطة الدّولة للتنمية في كافة المجالات والقطاعات الحيوية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.وفي هذا الإطار أطلق البنك مُبادرة لتمويل 1000 مصنع صغير ومتوسّط على مُستوى الجمهورية بتمويل مبدئي 7.5 مليار جنيه تُساهم في توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل كثيفة العَمالة وذات التوجّه التصديري وأيضًا في المُساعدة على استحداث مُنتجات جديدة عند مُستويات مُعيّنة من الإنتاجيّة يُمكنها العمل كصناعات مُغذيّة للمشروعات الصناعية الكبيرة وبذلك يتم توفير النقد الأجنبي الذي يُنفق على استيراد السّلع الاستهلاكيّة أو الاستثماريّة.ومن ناحيته، قال محافظ المنيا إن البروتوكول يأتي تماشيًا مع توجهات الدولة بالتيسير على المستثمرين وتطوير المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير الخدمات المناسبة للمواطنين وكذلك التخفيف عن كاهلهم وتسهيل وصول الخدمات والمرافق العامة بتكلفة بسيطة وبطرق سداد ميسرة مع توفير السكن المناسب لذوى الدخول المحدودة والمتوسطة بسعر مناسب وبالتقسيط على مدد زمنية طويلة.وأضاف المحافظ أن المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر هي قاطرة النمو الاقتصادي وتساهم في توفير فرص العمل خلال العقود القادمة بالإضافة إلى توفير السلع والخدمات بأسعار في متناول اليد لشريحة ضخمة من ذوى الدخل المحدود، وأيضًا دعم التجديد والابتكار والعمل على تنمية الصادرات واستحداث منتجات جديدة يمكنها العمل كصناعات مغذية للمشروعات الصناعية الكبيرة.