صرح رئيس النيابة السيد أحمد القرشي بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد اصدرت حكمها اليوم الموافق 12 فبراير 2020 بمعاقبة متهم بالسجن 5 سنوات وتغريمه ألفي دينار عما نسب إليه من تهمة طلب الرشوة.وتعود تفاصيل الواقعة من تلقي النيابة العامة بلاغا من إدارة مكافحة جرائم الفساد عن قيام أحد موظفي وزارة الأشغال والمختص بالإشراف على الأعمال الكهربائية الخاصة بالمشاريع التي تتولاها الوزارة بطلب مبلغ مالي من إحدى الشركات المتعاقدة مع جهة عمله مقابل سعيه إلى إقناع المعنيين في الوزارة بقبول الأعمال المنجزة من قبل تلك الشركة رغم مخالفتها للمواصفات المطلوبة من قبل الوزارة والمتعاقد عليها.حيث ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن الموظف المذكور قد طلب مبلغ ألفي دينار من مديرة إحدى الشركات الخاصة التي ترتبط مع جهة عمله بعقد مقاولة مقابل السعي إلى استصدار قرار من جهة عمله يتضمن قبول تلك الأعمال رغم مخالفتها للمواصفات المتعاقد عليها والاكتفاء بتعديلها دون استبدالها بصورة كلية. وباستجواب المتهم ومواجهته بأدلة الدعوى من رسائل واتصالات و تسجيلات خاصة بواقعة استلامه مبلغ الرشوة وأقوال الشهود فأقر بأن مبلغ الرشوة الذي طلبه كان من قبيل الهدايا مقابل سعيه لتحقيق مصلحة الشركة المتعاقدة مع جهة عمله.الأمر الذي انتهت اليه المحكمة في إصدار حكمها المتقدم.