أكد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير أن إعادة توزيع اللاجئين في الاتحاد الأوروبي مازال موضع خلاف. وأشار في تصريحاته اليوم الثلاثاء عقب انتهاء اجتماع وزراء داخلية الدول الأوربية الست الأكثر كثافة سكانية في قصر موريتسبورج بالقرب من مدينة دريسدن الألمانية، إلى أن هذا الخلاف ظهر بشكل واضح خلال المشاورات غير الرسمية للوزراء في الاجتماع الذي استغرق يومين. وأضاف الوزير الألماني أن الوضع معقد وصعب، وقال: "لازلنا بعيدين عن التوصل لتسوية"، ولكنه أكد أنه ليس هناك وقتا لإهداره. وأشاد دي ميزير بمقترح المفوضية الأوروبية الذي يرمي لإعادة توزيع اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي عن طريق الحصص. وأوضح أن هذا المقترح يمثل أساسا جيدا على الطريق نحو وضع سياسية لجوء أوروبية، ولكنه شدد على ضرورة مراعاة بعض الأمور المتعلقة بكل دولة على حدة في هذا المقترح، وأكد أيضا أنه يفضل الاقتصار على إعادة توزيع اللاجئين الذين لديهم فرصة في قبول لجوئهم كاللاجئين السوريين مثلا. يذكر أن وزير الداخلية الألماني عرض بيانا مماثلا مع نظيره الفرنسي برنار كازنوف قبل وقت قصير من انعقاد الاجتماع في موريتسبورج. وأشاد مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، ديميتريس افراموبولوس الذي شارك أيضا في مشاورات موريتسبورج، بالمساعي الفرنسية الألمانية، ولكنه أشار إلى أن توزيع اللاجئين في الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إجراء مباحثات أخرى. وأوضح افراموبولوس أن هناك اتفاق على ضرورة مكافحة المهربين وإعادة اللاجئين الذين ليس لهم الحق في اللجوء إلى مواطنهم، وأشار إلى أنه تم أيضا استيضاح التحديات التي يتم مواجهتها حاليا من خلال تأمل زيادة أعداد اللاجئين ووصول ستة آلاف مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأيام الأخيرة فقط. ومن جانبه أشار وزير الداخلية الألماني إلى أنه لابد من مناقشة ما إذا كان يتعين على دول الاتحاد الأوروبي إبداء استعدادها فقط لاستقبال اللاجئين أم أنه يتعين عليها إعلان الالتزام بذلك. وأعلن دي ميزير اتفاقه مع خطط المفوضية الأوروبية لتأسيس مركز استقبال لاجئين في النيجر من أجل استيضاح مدى فرص قبول اللاجئين الأفارقة في أوروبا داخل قارتهم أولا. وأضاف أن مشاورات اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين تناولت أيضا التصدي المشترك للإرهاب وجرائم الإنترنت وعمليات السطو المسلح التي تحولت لمشكلة في ألمانيا وفرنسا وبولندا بصفة خاصة.