نشرت الأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، قائمة بـ112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعدّها القانون الدولي «غير قانونية»، بينها شركات «إير بي إن بي» و«أكسبيديا» و«تريب آدفايزور». وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، حسب وكالة الصحافة الفرنسية: «أدرك أن هذا الموضوع كان ولا يزال موضع جدل»، مشددة على أن هذا التقرير «يستند إلى وقائع». وأوضح مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في بيان، أنه حدد 112 شركة يجد أسساً معقولة ليخلص إلى أن لها علاقات بالمستوطنات الإسرائيلية، منها 94 شركة مقرها إسرائيل و18 في ست دول أخرى. من جانبها، نندن إسرائيل بالقائمة، وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان: «إنه استسلام مخجل للدول والمنظمات التي مارست ضغوطاً من أجل الإضرار بإسرائيل». في المقابل، رحّب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي بالقائمة الصادرة عن الأمم المتحدة، واصفاً الخطوة بأنها «انتصار للقانون الدولي والجهد الدبلوماسي». وقال المالكي في بيان أوردته الوكالة الرسمية الفلسطينية (وفا) إن هذه الخطوة تعمل «على تجفيف منابع المنظومة الاستعمارية والمتمثلة بالاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة». ويأتي التقرير استجابة لقرار أصدره مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة العام 2016 وطلب فيه «قاعدة بيانات عن جميع الشركات التي تمارس أنشطة خاصة مرتبطة بالمستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة». وأكد التقرير أن هذه القائمة «لا تشكّل وليس في نيتها أن تشكل عملية قضائية أو شبه قضائية»، في إشارة ضمنية إلى المخاوف الإسرائيلية من استخدامها وسيلة للمقاطعة. وبين الأسماء المذكورة شركات دولية مثل «إير بي إن بي» و«التسوم» و«بوكينغ دوت كوم» و«موتورولا سوليوشنز». وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه «أدرك أن هذا الموضوع كان ولا يزال موضع جدل»، مشددة على أن هذا التقرير «يستند إلى وقائع». وأضافت في بيان أن هذا التقرير «يعبر عن الاهتمام الجدي» بهذا العمل «غير المسبوق والمعقد». وكان يفترض ان يصدر هذا التقرير قبل ثلاثة أعوام لكنه أرجىء مرارا. وقال مكتب باشليه أنه قام بمراجعة أكثر من 300 شركة، ورست القائمة التي نشرت الأربعاء على 112، تبين أن هناك «أسبابا منطقية للقول أنها ضالعة في نشاط أو نشاطات خاصة عديدة تمت الإشارة إليها» في القرار الصادر في 2016. وذكرت المفوضية أن جمع البيانات كان «عملية صعبة» اشتملت على «مناقشات واسعة» مع دول ومؤسسات فكرية وأكاديميين والشركات المعنية. ورحب نائب رئيس المناصرة في منظمة «هيومن رايتش ووتش» برونو ستاغنو بنشر القائمة. وقال إن هذا «يجب أن يكون إشعاراً لكل الشركات بأن العمل مع المستوطنات هو بمثابة مساعدة على ارتكاب جرائم حرب». وأشار التقرير إلى أن الشركات الواردة على القائمة لن تبقى عليها إلى الأبد بالضرورة. وأضاف «عندما تتوفر أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن الشركة توقف أو لا تشارك في نشاط من هذا النوع، فيمكن شطبها من القائمة». وأوصى بتحديث القائمة سنويا، ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى تعيين خبراء متخصصين للقيام بذلك. وتُعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة للقانون الدولي، وشكلت عقبة في طريق السلام لأنها مقامة على أراض يعتبر الفلسطينيون أنها جزء من دولتهم المستقبلية. ويعيش أكثر من 400 ألف إسرائيلي في نحو 150 مستوطنة مبنية في الضفة الغربية المحتلة على أراضي الفلسطينيين الذين يناهز عددهم ثلاثة ملايين نسمة.