أشار «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، إلى تراجع ودائع القطاع الخاص بنهاية ديسمبر على أساس سنوي، بنسبة 1.7 في المئة، وهي أعلى نسبة تراجع خلال 10 سنوات، منخفضة بنحو 612 مليون دينار مقتربة من 36.2 مليار دينار، في حين انخفض حجمها بنسبة 0.4 في المئة عند المقارنة على أساس شهري عن نوفمبر 2019.وكشف عن تحسن إجمالي الودائع بنهاية 2019 وفق بيانات بنك الكويت المركزي على أساس سنوي بحدود 0.3 في المئة، إذ تخطت أرصدة الودائع في البنوك المحلية 43.6 مليار دينار، في الوقت الذي ارتفع فيه النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 4.3 في المئة على أساس سنوي لتبلغ أرصدة التسهيلات الائتمانية 38.4 مليار دينار.ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن قيمة النمو السنوي لإجمالي الودائع بلغت 143 مليون دينار، نتيجة ارتفاع ودائع القطاع الحكومي 11.4 في المئة أي 755 مليون دينار، وتراجع ودائع القطاع الخاص بنحو 1.7 في المئة أي 612 مليون دينار.وبيّن أنه عند المقارنة على أساس شهري في ديسمبر 2019، تحسن إجمالي الودائع 0.1 في المئة أو 65.2 مليون دينار، مع انخفاض طفيف لودائع القطاع الخاص بنحو 0.4 في المئة و142 مليون دينار.ويأتي ذلك في وقت زادت الودائع الحكومية 2.9 في المئة ونحو 207 ملايين دينار، مقتربة من 7.4 مليار دينار، فيما ارتفع الائتمان الممنوح 0.5 في المئة على أساس شهري. ونوه التقرير بتراجع حصة الودائع للقطاع الخاص، لتمثل 83.1 في المئة من إجمالي الودائع بنهاية 2019 مقارنة مع 84.7 في المئة بنهاية 2018، بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 16.9 في المئة من إجمالي الودائع مقارنة مع 15.3 في المئة بنهاية 2018، مدفوعة بارتفاع الودائع الحكومية.وكشف عن تسجيل ودائع القطاع الخاص تراجعاً طفيفاً، إذ شكل إجمالي الودائع 61.4 في المئة من موجودات البنوك الكويتية محلياً بنهاية 2019، ما يعد أدنى مستوى خلال 10 سنوات. حجم الودائع ولفت التقرير إلى تكوّن ودائع القطاع الخاص، من مجموع الودائع بالعملة المحلية، والودائع بالعملات الأجنبية، إذ تشكل الودائع بالعملة المحلية 93 في المئة من الإجمالي، وهي فاقت قليلاً حصتها البالغة 92.9 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص نهاية 2018، فيما تستحوذ الودائع بالعملات الأجنبية على الحصة المتبقية، أي 7 في المئة بنهاية 2019.ويأتي ذلك في وقت يشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها، إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد تراجعت حصتها بنهاية 2019 إلى 59.3 في المئة من الودائع بالدينار، مقابل 60.2 في المئة بنهاية 2018.وأشار التقرير إلى تحسن حصة الودائع تحت الطلب إلى 25.5 في المئة، من إجمالي الودائع بالعملة المحلية، مقارنة مع 25.2 في المئة، بينما ارتفعت حصة ودائع الادخار إلى 15.2 في المئة من إجمالي الودائع بالدينار، مقارنةً مع 14.6 في المئة بنهاية 2018.وكشف التقرير انخفاض الودائع تحت الطلب 0.3 في المئة إلى نحو 8.6 مليار دينار بنهاية 2019، فيما ارتفعت ودائع الادخار 2.4 في المئة إلى 5.1 مليار دينار أي بارتفاع 121 مليوناً على أساس سنوي.وأوضح أن ودائع القطاع الخاص لأجل تراجعت إلى 20 مليار دينار، بنسبة 3 في المئة أي 624 مليون دينار مقارنة مع حجمها بنهاية 2018، وهي أعلى نسبة تراجع خلال 10 سنوات. وبيّن أن ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية هبطت 1.5 في المئة بنحو 527 مليون دينار على أساس سنوي، مسجلة ثالث تراجع سنوي منذ بداية 2016 وهو الثالث من حيث نسبة التراجع أيضاً، إذ بلغ حجمها مع نهاية 2019 نحو 33.7 مليار دينار.العملات الأجنبيةوأفاد التقرير بانخفاض ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية، 3.3 في المئة على أساس سنوي، مقتربة من 2.5 مليار دينار في نهاية 2019، بسبب زيادة الجنيه الإسترليني بنسبة 3.1 في المئة مقابل الدينار في نهاية 2019 على أساس سنوي.ولفت إلى تراجع اليورو بنحو 2.1 في المئة مقابل الدينار، تأثراً بأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما بقي الدولار دون تغيير عن إغلاقه في 2018. ارتفاع ودائع الحكومة أشار التقرير إلى ارتفاع ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية، 11.4 في المئة، مقتربة من 7.4 مليار دينار بنهاية عام 2019، في حين شهدت زيادة شهرية نسبتها 2.9 في المئة خلال ديسمبر 2019. ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها، إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر منها بحصة ارتفعت إلى 96.1 في المئة، بينما تشكل الودائع الحكومية تحت الطلب 3.9 في المئة من الإجمالي.