فرضت المفوضية الأوروبية في 2017 غرامة مالية على عملاق التكنولوجيا غوغل بقيمة مليارين وأربع مئة مليون يورو، قائلة إن غوغل قد أساءت استخدام موقعها واسع الهيمنة كمحرك بحث عن طريق إعطاء ميزة غير قانونية لخدمة أخرى هي خدمة مقارنة الأسعار. في المقابل، رفضت غوغل هذه الاتهامات "غير الصحيحة" من الناحية القانونية والاقتصادية حسبما ذكرت، وقدمت طلب استئناف. شركات متخصصة أخرى قدمت عدة شكاوى ما ينبئ باستمرار المسلسل القضائي بين غوغل وبروكسل. وعلى مدار 3 أيام سينظر القضاة الأوروبيون في ملف الدفاع وسيدققون في تعامل محرك البحث مع الإعلانات لدى المواقع الأخرى.