بيروت: «الخليج»، وكالات ذكر مصدر حكومي، أن لبنان سيطلب من صندوق النقد الدولي، مساعدة فنية لوضع خطة لتحقيق الاستقرار فيما يتعلق بأزمته المالية والاقتصادية، بما في ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام، في حين يعقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم الخميس، جلسته الأولى بعد نيل الثقة النيابية في القصر الرئاسي؛ حيث سيكون جدول الأعمال مكوناً من بند واحد وهو الوضع المالي والنقدي فقط، في وقت دعت مجموعة الدعم الدولية، الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ تدابير وإصلاحات ملموسة.وتتزامن المعضلة المتعددة الوجوه مع مناخ متجمد يضرب لبنان، وتسبب تراكم الثلوج بقطع جميع الطرق المؤدية إلى عكار والشمال، فيما يتواصل هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في البقاع الشمالي.وحدت برودة الطقس من احتجاجات الشارع، فيما دعت مجموعة الدعم الدولية، الحكومة اللبنانية، إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإصلاحات الملموسة وذات المصداقية والشاملة بسرعة وبشكل حازم لوقف ومعاكسة الأزمات المتفاقمة، ولتلبية احتياجات ومطالب الشعب اللبناني، مشددة في بيان، أمس، على أهمية العمل من أجل استعادة ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي وتفعيل المساعدات الدولية المستقبلية للبنان، مناشدة جميع القوى السياسية والقادة اللبنانيين، بإعطاء الأولوية لدعم الإصلاحات التي تصب في المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب والبلاد. وأعادت مجموعة الدعم الدولية، تأكيد استعدادها لدعم لبنان في الوقت الذي تبذل فيه الجهود لاستعادة الاستقرار الاقتصادي ومصداقية القطاع المالي، ومراجعة ميزانية 2020 بشكل نقدي يضمن الاستدامة، وتنفيذ الإصلاحات القطاعية الرئيسية مثل: قطاع الطاقة، وإصلاح المؤسسات التابعة للدولة لضمان الكفاءة ومصلحة المستهلك، وإقرار وتنفيذ قوانين مشتريات فعالة، مؤكدة أيضاً استعدادها لدعم الجهود الموثقة لقادة الحكومة لمحاربة الفساد والتهرب الضريبي، بما في ذلك اعتماد وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، قانون هيئة مكافحة الفساد وإصلاح القضاء، إضافة إلى التدابير الضامنة لإقرار تغييرات ملموسة في إطار الشفافية والمساءلة الكاملة. في غضون ذلك، قال مصدر حكومي ل«رويترز»: «هناك تواصل مع صندوق النقد الدولي، لكن لبنان سيرسل طلباً رسمياً خلال الساعات المقبلة ليكون لديه فريق مخصص للتعامل مع المساعدة الفنية». وقال المصدر الحكومي إن لبنان يسعى إلى مشورة من صندوق النقد الدولي «بشأن ما إذا كان سيسدد استحقاقات السندات الدولية في ظل مخاوف من أن أي إعادة صياغة لديون لبنان يجب أن تتم بطريقة منظمة لتجنب إلحاق أضرار بالنظام المصرفي للبلاد».وذكرت جمعية مصارف لبنان، أنه من الضروري سداد السندات الدولية في موعدها «حماية لمصالح المودعين ومحافظة على بقاء لبنان ضمن إطار الأسواق المالية العالمية وصوناً لعلاقاته مع المصارف المراسلة». وأضافت الجمعية في بيان أن إعادة هيكلة الدين تحتاج وقتاً ومساعدة من مؤسسات دولية وأن الفترة المتبقية قبل موعد استحقاق السندات الدولية في التاسع من مارس/آذار قصيرة جداً «لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءة مع هذه القضية».