أكد المحامي د. عبدالعزيز الهاجري أنه شاهد مقطع الفيديو في النيابة العامة الذي يسند التهمة للمرأة باختطاف طفلين قبل أكثر من 20 عاما، ونفى الهاجري في تصريح خاص لـ«اليوم» أن تكون المرأة التي في التسجيل نفس المرأة الحالية المتهمة؛ حيث هناك تغير في البنية بين الاثنتين.وأكد أن الشابين هما من جاءا له للدفاع عن المرأة، وكان وضعهما مختلفا عن السابق، وقالا إن المرأة تبلغ من العمر 70 سنة تقريبا ولم تستطع استخراج هوية للشابين بسبب زوجها وطليقها الذي وعد باستخراجها عدة مرات إلى أن طلقها ولم تستخرج لهما هويات.وقال الهاجري إن المرأة جاءت له قبل أن يقبض عليها بثلاثة أيام، ووجد حقائق مختلفة عند تواجده في النيابة.وتابع: السيدة المتهمة بالخطف طاعنة في السن، والقصة كما روتها تعود تفاصيلها إلى 23 عاما بالنسبة للطفل «محمد العماري» والثاني قبل 20 عاما «موسى الخنيزي»، حيث وجدتهما وقامت بتعليمهما بمدرسين خصوصيين في المنزل الكتابة والقراءة، مؤكدا، أن الصورة التي أظهرتها الكاميرات الموجودة في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام آنذاك تختلف تماما عن السيدة المتهمة، فهناك اختلاف في لون البشرة وكذلك تفاوت في الطول والشكل وجميع المواصفات.وأضاف، إن الولدين قدما مسوغات ذهبية للأعتاب للدفاع عن القضية، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته.وتقوم النيابة العامة بالتحقيق في القضية، مبينا، أن المحكمة الابتدائية ستبدأ في التحقيق في القضية، وتحال القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة بمجرد توجيه الاتهام للسيدة المتهمة، مؤكدا، وجود إمكانية لعدم معاقبتها، مرجعا ذلك لكبر سنها وهي تمشى على «عكاز»، لافتا إلى عدم وجود متاجرة بالبشر ولا يوجد قضايا أخرى للإدانة في القضية، مضيفا، إن الخطأ الذي ارتكبته قيامها بعدم إخبار الجهات الرسمية في عملية «تبني» الطفلين.وكشف، أن مشكلة «محمد العماري» و«موسى الخنيزي» في عدم امتلاكهما هويات شخصية، مؤكدا أن القضية ستحرك إصدار هويات شخصية لهما، وأعاد التأكيد على أن المختطفين يدافعان عن السيدة.