تولت السيدة كاتالينا ديفانداس آغيلار* (كوستاريكا) منصبها بصفتها أول مقررة خاصة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2014، بعد إصدار مجلس حقوق الإنسان القرار 26/20 الذي أنشأ الولاية الجديدة في إطار الإجراءات الخاصة. ويشير إنشاء هذه الولاية إلى الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإلى عدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتشابكها، وضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً بهذه الحقوق والحريات دون تمييز. كما أنه يشير إلى أن من الضروري إيلاء مزيد من الاهتمام للتصدي للحواجز التي ما زال الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهونها في جميع أنحاء العالم في مشاركتهم كأعضاء في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. وبهذه الولاية الجديدة، تواصل منظومة الأمم المتحدة تدعيم جهودها للاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها وإعمالها ورصدها باتباع نهج قائم على حقوق الإنسان، وفقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإطار حقوق الإنسان الأوسع نطاقاً. ولاية المقررة الخاصة المقررة الخاصة مكلفة بما يلي: إقامة حوار منتظم مع الدول والجهات المعنية الأخرى من أجل تحديد وتبادل وتعزيز الممارسات الجيدة المتعلقة بإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ تلقي وتبادل المعلومات والرسائل بشأن انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ تقديم توصيات ملموسة بشأن كيفية زيادة تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها، بما في ذلك بشأن كيفية تعزيز التنمية التي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتتيح لهم إمكانية الاستفادة منها؛ تقديم المساعدة التقنية لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إعمالاً فعالاً؛ إذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ التعاون الوثيق مع الآليات الأخرى لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وكيانات الأمم المتحدة بغية النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة متسقة؛ إدماج منظور جنساني في جميع الأعمال المضطلع بها في إطار الولاية؛ تقديم تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة. وفي أداء هذه المهام، تقوم المقررة الخاصة بما يلي: اتخاذ ما يلزم من إجراءات بناءً على المعلومات التي تُقَدَم إليها بخصوص الانتهاكات المدعاة لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بتوجيه نداءات عاجلة ورسائل إلى الدول المعنية لتوضيح هذه الحالات و/أو استرعاء انتباهها إلى هذه المعلومات. انظر الرسائل*. القيام بزيارات قطرية، بناء على الدعوة التي تتلقاها من الحكومة، لبحث حالة حماية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في البلد المعني. وتقدم المقررة الخاصة تقريراً عن الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان، تعرض فيه النتائج والاستنتاجات والتوصيات التي تتوصل إليها. انظر الزيارات القطرية. المشاركة في المؤتمرات والحلقات الدراسية وحلقات النقاش التي تُعقَد بشأن المسائل المتعلقة بالإعاقة، وإصدار نشرات صحفية. تقديم تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، بأشكال يسهل الاطلاع عليها، بخصوص الحالة العالمية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة. وتضع المقررة الخاصة توصيات محددة بغية تعزيز حماية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة. انظر التقارير السنوية*.