وحول لوثيان، أحد أكبر اكتشافات الغاز البحري في العالم خلال العقد الماضي، إسرائيل إلى دولة مصدرة للطاقة في منطقة مضطربة وأوقفها عن استيراد أنواع الوقود الأكثر تلويثا للبيئة، وخصوصا الفحم. وبدأ الحقل التصدير في يناير كانون الثاني ويمد بالفعل إسرائيل ومصر والأردن بالغاز. وتريد المجموعة التوسع في إنتاجها وتهدف إلى اتخاذ قرار استثماري هذا العام بشأن المضي قدما. وقال إيجل لانداو الرئيس التنفيذي لشركة ريشيو أويل، وهي شريك بحصة أقلية في لوثيان، لرويترز إن من المهم للمضي قدما أن تكون هناك منصة عائمة للغاز الطبيعي المسال في شرق البحر المتوسط، تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، ​تسمح بالتصدير الى أوروبا. وأضاف ”ميزة منصة الغاز الطبيعي المسال العائمة بأنها لا تجعلك معتمدا على (العوامل) الجيوسياسية... هذا يمنح الاستقلالية للتصدير“. وتُعتبر خطوط الأنابيب التي تتصل مباشرة بمصانع الغاز الطبيعي المسال في شمال مصر أو أوروبا خيارات إضافية. وبدأت ريشيو وشريكتيها ديليك للحفر ونوبل إنرجي بالفعل محادثات مع جولار التي تتخذ من برمودا مقرا لها وإكسمار البلجيكية للاستثمار في المنصة العائمة وبنائها. وقال لانداو ”سيتم اختيار الأفضل والأرخص والأكثر ملاءمة بالنسبة لنا وبعدها ستصبح إحداهما شريكا استراتيجيا في المشروع نفسه“. وبحسب تقدير لانداو، يمكن أن تعمل المنصة العائمة للغاز الطبيعي المسال في غضون ثلاث سنوات من اتخاذ قرار الاستثمار. وقال إن إجراء تعديلات على منصة الإنتاج الحالية فحسب سيتطلب مليار دولار، بالإضافة إلى تكلفة بناء المرفأ وآبار الحفر. ويقع حقل لوثيان على بعد نحو 120 كيلومترا قبالة ساحل إسرائيل وعلى عمق يتجاوز 1.5 كيلومتر. وتعتقد المجموعة أن النفط ربما يكون موجودا في طبقة أدنى تحت الغاز.