ريو دي جانيرو 11 فبراير 2020 (شينخوا) وقع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو يوم الثلاثاء مرسوما لإنشاء مجلس وطني جديد للأمازون. وسيكون المجلس الجديد تحت إشراف مكتب نائب الرئيس هاملتون موراو، وسيكون مسؤولا عن تنظيم أعمال مشتركة بين الوزارات من أجل "الحماية والدفاع والتنمية المستدامة" في منطقة غابات الأمازون المطيرة. كان هناك مجلس أمازون في البرازيل أنشئ في عام 1995. وقد تم دمجه بوزارة البيئة وشكلته عدة مكاتب حكومية، بالإضافة إلى حكام الولايات في غابات الأمازون المطيرة بأنحاء البلاد. وبموجب المرسوم، يفتتح بولسونارو مجلسا مختلفا، لا يشارك فيه حكام الولايات الواقعة في منطقة غابات الأمازون المطيرة، ويتألف فقط من 14 عضوا في مجلس الوزراء. وفقا للرئيس، فإن إنشاء المجلس هو استجابة للانتقادات الموجهة لمعالجته للسياسات البيئية الحكومية، بما في ذلك الرقابة الأجنبية. قال بولسونارو "آمل أن نتمكن من إعطاء الرد المناسب لمن ينتقدوننا. في العام الماضي، تجرأ رئيس دولة أوروبي على القول إن سيادتنا على الأمازون كانت نسبية. وتحدثت سلطات أخرى عن أشياء مماثلة في الماضي"، مشيرا بذلك إلى واقعة في العام الماضي عندما انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استجابة الحكومة البرازيلية حول حرائق الغابات الهائلة في منطقة الأمازون. وفي مراسم توقيع المرسوم، كرر الرئيس بولسونارو أيضا انتقاده لحجم أراضي السكان الأصليين في البرازيل، قائلا إن تمديد المحميات الخاصة "مضرّ". وقال الرئيس "لا أحد يعارض منح الحماية والأرض لإخواننا السكان الأصليين، ولكن الطريقة التي صُنعت بها، والتي تصل إلى 14 في المائة من أراضي البلاد، مسيئة بعض الشيء". ويعارض بولسونارو تحديد المزيد من الأراضي للسكان الأصليين. وفي العام الماضي، حاول تغيير المسؤولية عن ترسيم حدود هذه الأراضي، من المؤسسة الوطنية للسكان الأصليين (Funai)، إلى وزارة الزراعة. وقوبل ذلك الإجراء بكثير من الانتقادات، حيث أن وزارة الزراعة لديها موقف مؤيد للأعمال الزراعية التجارية وقادة مثل هذه الأعمال. وبعد أن اعترض الكونغرس على قرار بولسونارو، حاول إصدار مرسوم جديد ألغته المحكمة العليا للمرة الثانية.