أبلغت "الاقتصادية" وزارة التجارة والاستثمار، أن 13 صنفا تشمل 116 من السلع التموينية الأساسية والضرورية تحت مراقبة نظام الرصد الإلكتروني لأسعار السلع والمنتجات، كمرحلة أولى. وأكدت الوزارة على لسان عبدالرحمن الحسين متحدثها الرسمي، أن المرحلة الأولى في هذا النظام ستشمل أسعارا لـ13 صنفا لسلع تموينية أساسية وضرورية، هي "منتجات الألبان، الدجاج، اللحوم، الأرز، الشاي، القهوة، حليب الأطفال، الدقيق، الهيل، الزيوت، الشعير، الأسمنت، وحديد التسليح". وقال الحسين "إن المرحلة الثانية من الرصد الإلكتروني ستشمل المخزون والمستودعات في السوق المحلية"، مشيرة إلى أن النظام يتم من خلاله رصد آلي مباشر لأسعار السلع التموينية الأساسية والضرورية في جميع مناطق المملكة. وأوضح الحسين، أن النظام الحالي الجديد يهدف إلى تطبيق آلية تقنية للرصد الفوري، ونظام رصد مباشر لأسعار السلع في الوقت والتاريخ أنفسهما، ومراقبة خط سعر السلعة في المناطق والمواسم، إضافة إلى الرقابة والمتابعة الدقيقة للأسعار، مبينا أنه في السابق كان الرصد يتم يدويا ما يتسبب في تأخر وصول البيانات وعدم دقتها. وحول رصد النظام الإلكتروني، لفت إلى أن فريق رصد الأسعار في الوزارة يقوم بجولات يومية على منافذ البيع في جميع مناطق السعودية، مشيرا إلى أن مهام الوزارة تكمن في التحقق من وفرة السلع التموينية الأساسية وبدائلها بشكل كاف، والتحقق من جودتها، وضمان استقرار أسعارها في جميع مناطق المملكة. وبين الحسين أن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لقياس الأسعار، تتمثل في رصد الأسعار في مختلف المناطق محليا، ومقارنة الأسعار في الدول المجاورة لتحليل ومراجعة المتغيرات، فضلا عن متابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب. وشدد الحسين على أن "التجارة والاستثمار" لن تتوانى في التدخل لضبط أسعار السلع التموينية الأساسية التي تمس حاجة المستهلكين في حال شهدت ارتفاعات غير مبررة كدورها الرقابي، حيث تسعى الوزارة إلى استقرار أسعار السلع التموينية وتعدد مورديها لتوفير منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك. وأشار إلى أن الفرق الرقابية للوزارة تقوم بجولات مستمرة للتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق أنظمة حماية المستهلك، والتحقق من التزام هذه المنشآت بوضع بطاقات الأسعار على المعروضات من السلع والتحقق من صحة العروض والتخفيضات المعلن عنها وعدم احتوائها على أي غش أو خداع للمستهلك، إضافة إلى متابعة الأسعار المحلية للمواد التموينية والضرورية ورصدها وإعداد تقارير شهرية للأسعار، وأيضا إخضاع أي سلعة تموينية للحالات غير العادية عند وجود أي ارتفاعات غير مبررة في أسعارها. وقال الحسين "إنه وفقا لقرارات مجلس الوزراء فإن أسعار السلع في المملكة في الظروف العادية تخضع للعرض والطلب والمنافسة بين التجار مع قيام الوزارة بالرقابة على الأسواق بهدف التحقق من التزام المنشآت التجارية بوضع بطاقات الأسعار على معروضاتهم من السلع والتحقق من صحة العروض والتخفيضات المعلن عنها وعدم احتوائها على أي غش أو خداع للمستهلك". وأضاف الحسين، أنه "سبق أن أخضعت الوزارة سلعا تموينية وضرورية للحالات غير العادية مثل حليب "الأطفال، والحديد، والأسمنت، والبلك". وأعلنت "التجارة والاستثمار" في بيان أمس الأول، بدء تنفيذ مقترحات المواطنين المتفاعلين مع دعوة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف عبر حسابه في "تويتر" لتقديم أفكار ورؤى تسهم في تطوير أداء الوزارة وتحسين خدماتها بعد تسجيل أكثر من 12 ألف مشاركة وتفاعل. وشملت خطة العمل التنفيذية للوزارة تسعة محاور، شكل قطاع الأعمال النسبة الكبرى منها بـ60 في المائة يليه مكافحة التستر التجاري بـ19 في المائة ومن ثم مقترحات عامة بـ5 في المائة وقطاع المستهلك كذلك بـ5 في المائة، بعد ذلك قطاع الاستثمار بـ4 في المائة والغرف التجارية 3 في المائة وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2 في المائة ورفع كفاءة المهندسين 1 في المائة وخدمات العملاء كذلك 1 في المائة.