أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» المستشار محمد الضاحي أن حالات النزاع والأزمات السياسية والأوضاع الأمنية غير المستقرة وحالات النزوح الداخلي واللجوء والهجرة التي شهدتها دول عربية خلال السنوات الماضية شكلت تحديًا كبيرًا للجهود المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر. وقال الضاحي: إن سياسات الخصخصة والتكيف الهيكلي وما تبعها من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، يزيد الحاجة الماسة إلى صياغة برنامج عمل كفيل بإعمال هذه الحق، موضحًا أن مكافحة الرق والاتجار بالبشر هو أحد الحقوق الأساسية التي أكدت عليها المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.